2 مليار إنسان في خطر.. العالم يسير نحو المجاعة والحشرات الحل لإنقاذ البشرية
أصبح توفير الغذاء للبشر أزمة تؤرق الحكومات وأصحاب البيوت، فمع تتابع الأزمات الاقتصادية أصبح توفير الغذاء مشكلة تؤرق رب الأسرة خاصة مع ارتفاع الأسعار في ظل زيادة التضخم، كما أن تأمين الدول من الغذاء الإستراتيجي كالقمح واللحوم تؤرق أيضاً الحكومات لتأمين احتياجات شعوبها.
مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عرض دراسة في نشرته البريدية، عن مستقبل الغذاء والحلول البديلة غير التقليدية لتفادي مجاعة محتملة يقدم عليها العالم.
ذكرت الدراسة في بدايتها أن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة، وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة لزيادة إنتاج الغذاء بنحو 56% لتوفير الغذاء لهذا العدد من السكان، لذا، كان لابد من استحداث طرق جديدة لإنتاج الغذاء والعمل على توفير بدائل أخرى قد تكون غير مألوفة للبعض في الوقت الحالي، لكنها في المستقبل قد تكون بمثابة حجر الأساس لمستقبل جديد لصناعة الغذاء.
كان نظام الغذاء النباتي في بدايته غير مألوف لدى البعض، لكنه أصبح منتشرًا بشكل كبير حاليًا، وقد بدأت الشركات في بعض الدول المتقدمة في صناعة لحوم نباتية بشكل كلي، بل عملت بعض الشركات على إنشاء لحوم ودواجن مستزرعة داخل المعامل، كما أن هناك اتجاهًا قويًا آخر نحو الحشرات القابلة للأكل، نظرًا لأن بعض الحشرات غنية بالبروتين والفيتامينات وتستهلك مياهًا أقل، كما تنبعث منها كميات أقل من الغازات الدفيئة، مقارنة بالماشية التي تتسبب في انبعاث كمية كبيرة من غاز الميثان، وعلى الرغم من انتشار هذه البدائل، فإن النظم الغذائية التقليدية ما زالت منتشرة بشكل كبير.
السؤال هنا هو هل تتوقع أن يأتي اليوم الذي تكون فيه هذه النظم البديلة هي السائدة؟!
عانى نحو 193 مليون شخص في 53 دولة أو إقليم من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2021 وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ويمثل ذلك زيادة بنحو 40 مليون شخص، مقارنة بعام 2020، منهم حوالي أكثر من نصف مليون شخص في إثيوبيا، وجنوب مدغشقر، وجنوب السودان، واليمن، يعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد تضاعف هذا العدد تقريبًا بين عامي 2016 و2021، مع زيادات كبيرة كل عام منذ 2018.
139 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
وتعد الزيادة السكانية والأزمات المناخية، والصراعات، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية والصحية مع الفقر وعدم المساواة، العوامل الرئيسة التي أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء الحالية، وقد دفعت هذه العوامل إلى ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2021، فكان الصراع هو المحرك الرئيس، حيث وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 139 مليون شخص في 24 دولة / إقليم، مقابل نحو 99 مليونًا في 23 دولة / إقليم في عام 2020.
فيما أدت التغيرات المناخية القاسية إلى معاناة أكثر من 23 مليون شخص في 8 دول / أقاليم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ارتفاعًا من 15.7 مليونًا في 15 دولة / إقليم، كذلك فإن الصدمات الاقتصادية من أهم العوامل التي تسببت في أزمة الغذاء، فقد دفعت أكثر من 30 مليون شخص في 21 دولة / إقليم نحو انعدام الأمن الغذائي الحاد، انخفاضًا من أكثر من 40 مليون شخص في 17 دولة / منطقة في عام 2020؛ ويرجع ذلك إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.
تشابكت هذه العوامل معًا في تفاقم الأزمة، فالعالم كان يعاني في الأساس من مشكلات المناخ والتي يمتد تأثيرها على الزراعة، ومن ثم الأمن الغذائي، وجاءت جائحة كوفيد-19 لتُحدث أزمة اقتصادية عالمية بسبب عمليات الإغلاق وتعطل سلاسل التوريد، ومع بداية انحسار الوباء جاءت الأزمة الروسية – الأوكرانية ففاقمت من الأزمة بشكل كبير، حيث تسببت في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير.
أولًا: أزمة المناخ والنمو السكاني
يهدد تغير المناخ وما يرتبط به من ظروف مناخية قاسية وحالات جفاف وحرائق وآفات وأمراض إنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم، فمنذ أوائل التسعينيات، تضاعف عدد الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، وانخفضت كميات المحاصيل المنتجة، ومن ثم ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل متزايد؛ ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء، ويبدو أن هذا الاتجاه لن يتلاشى في الوقت القريب، فالنماذج المناخية تتنبأ بارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم وحدوث ظواهر متطرفة أكثر حرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر في المناطق الساحلية والمزيد من حالات الجفاف المتكررة في مناطق أخرى، فيشهد القرن الإفريقي حاليًا أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا.
تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه والجفاف والفيضانات وزيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على المحاصيل الأساسية في جميع أنحاء العالم، فقد انخفض إنتاج الذرة والقمح في السنوات الأخيرة بسبب الظواهر الجوية القاسية والأمراض التي تصيب النباتات وأزمة المياه العالمية، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن 80٪ من الأسباب الكامنة وراء عدم القدرة على التنبؤ بحصاد محاصيل الحبوب في مناطق مثل، منطقة الساحل الإفريقي، تعود إلى التقلبات المناخية، وأيضًا مناطق أخرى مثل، بنجلاديش وفيتنام، يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر فيها تهديدًا آخر للأمن الغذائي، فغالبًا ما تغمر المياه المالحة الأراضي الزراعية الساحلية، مما يقضي على محاصيل الأرز.
فوفقًا لبعض التقديرات، يمكن أن تنخفض الغلال العالمية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050 -إذا لم يتم اتخاذ حلول فعالة للتصدي للتغيرات المناخية- مما سيؤدي إلى تضرر أكثر من ملياري شخص لا يحصلون بالفعل على الغذاء الكافي، بمن فيهم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.
تغير المناخ وتأثيره على مستقبل الغذاء
ويؤثر تغير المناخ على القيمة الغذائية للأغذية، فتشير الدراسات إلى أن التركيز العالي لثاني أكسيد الكربون في النباتات يقلل محتواها من البروتين والزنك والحديد، فبحلول عام 2050، يمكن أن يصاب ما يقدر بنحو 175 مليون شخص بنقص الزنك، كما أن نحو 122 مليون شخص لن يحصلوا على احتياجاتهم من البروتين.
كما يؤثر تغير المناخ أيضًا على جودة الثروة الحيوانية، التي تعتمد على نفس الموارد التي يعتمد عليها البشر في الأكل والنمو، فنحو 36% من الخسائر المرتبطة بالجفاف تتمثل في الماشية، بينما تشكل المحاصيل 49% من الخسائر، وتهدد الظواهر المناخية المتطرفة أيضًا تجمعات الأسماك، خاصة في مناطق مثل، جنوب شرق آسيا.
يؤدي تغير المناخ إلى زيادة هدر الغذاء، فغالبًا ما يتم نقل المحاصيل المزروعة في مناطق الجفاف الشديد إلى مرافق تخزين رطبة، مما يجعلها عرضة للإصابة بالفطريات والآفات، كما لا يساعد المطر دائمًا أيضًا، فالفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة تؤدي إلى العفن السام على المحاصيل، ومن ثم فإنه كلما ازدادت التغيرات المناخية وزاد انتشار الظواهر المناخية المتطرفة، زاد فقدان الغذاء.
ويساهم النظام الغذائي الحالي بنسبة 21-37٪ من غازات الاحتباس الحراري، مما يعني أن هذا الغذاء المهدر يفاقم من أزمة المناخ بدلًا من أن يحقق الأمن الغذائي أو يقلل من مستويات سوء التغذية.
وعلى الرغم من التأثير الكبير لتغير المناخ على أزمة الغذاء، تعد الزراعة مساهمًا رئيسًا في تغير المناخ، فنحو أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من إنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء، وتأتي غالبية الانبعاثات الخاصة بالزراعة من تربية الماشية، تليها زراعة الأرز وإنتاج الأسمدة الاصطناعية، علاوة على ذلك، فإن تحويل الغابات والأراضي العشبية للزراعة، يفقد العالم أنظمة بيئية مهمة للغاية تزيل غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.
وتشير التقديرات إلى أن ثلث الطعام الذي يتم إنتاجه أو تحضيره لا يؤكل، ومن ثم يمثل ذلك هدرًا كبيرًا للموارد من بذور، ومياه، وطاقة، وأرض، وأسمدة، وساعات عمل، ورأس المال، ويولد الغازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان الذي يُفرز عند إلقاء المواد العضوية في سلات القمامة.
وتعد التكلفة المرتفعة للأنظمة الغذائية الصحية، إلى جانب استمرار المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الدخل من الأسباب الرئيسة التي تجعل ملايين الأفراد حول العالم يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فتتجاوز تكلفة النظم الغذائية الصحية في كثير من الحالات، خط الفقر الدولي، المحدد عند 1.90 دولار في اليوم بمعادلة القوة الشرائية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 3 مليارات شخص حول العالم فقط هم من يمكنهم تحمل تكلفة النظم الغذائية الصحية.
اقرأ في هذا الشأن:
صوامع القمح.. هل أنقذت مصر من كارثة غذائية في أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية؟
انخفاض أسعار الخضراوات وزيادة في السيارات والأجهزة الكهربائية.. ماذا يحدث بالأسواق؟
ويعد النمو السكاني هو أحد الدوافع وراء زيادة الطلب على الغذاء، كما أن تأثيره يتزايد من خلال التغيرات في أنواع وكميات الغذاء المطلوبة لكل شخص، فمع زيادة دخل الفرد تغيرت النظم الغذائية لتشمل المزيد من السعرات الحرارية والأطعمة المتنوعة والمكلفة، وتنطوي بعض خيارات إنتاج الغذاء على أعباء بيئية أعلى من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة؛ ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، ومن ثم ينعكس على تناقص إنتاجية الأراضي، كما سيؤدي تغير المناخ إلى تقليل الأراضي المتاحة للزراعة، ما ينتج عنه في النهاية تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي.
كذلك، يعد استهلاك الحبوب كعلف للماشية أحد أسباب أزمة الغذاء في العالم، فبحسب منظمة الزراعة والأغذية، تستهلك الدول نحو 13% من الحبوب المنتجة في العالم كأعلاف للماشية، مثل: الصين التي استوردت 28 مليون طن من الذرة لإطعام الخنازير في العام 2021.
ثانيًا: جائحة كوفيد-19
أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي العالمي في جميع دول العالم تقريبًا، فقد انخفضت الدخول وتعطلت سلاسل إمداد المواد الغذائية، وعمق الوباء من أزمة الجوع في العالم لا سيما الدول الأشد فقرًا، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد عما كان عليه قبل الوباء ليصل إلى 276 مليون شخص، ومن المقُدر وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفاع هذا العدد إلى 323 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022، بسبب الآثار المستمرة للأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
كما أدت الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم الذي كان مرتفعًا بالفعل قبل الأزمة، حيث زاد الضغط على قدرة الحكومات على الإنفاق العام الذي تأثر بالفعل بتداعيات جائحة كوفيد-19، فعلى الصعيد العالمي، كان ما لا يقل عن 195 مليون شخص يعانون من أزمات غذائية أو أسوأ في عام 2021، بزيادة قدرها 25٪ عن عام 2020؛ ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا.
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإنه بدون مساعدات إنسانية فورية، فإن أكثر من 43 مليون شخص في 38 دولة في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر المجاعة، وتعد كلًا من إثيوبيا والصومال وجنوب السودان وأفغانستان واليمن هي الأكثر عرضة لخطر المجاعة.
ومنذ عام 2019، تضاعف عدد الجياع في غرب إفريقيا أربع مرات، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء الحادة بالفعل في المنطقة، حيث كافح المزارعون لإطعام أسرهم بسبب الجفاف والتضخم وإغلاق الحدود نتيجة لكوفيد-19، وعدم الاستقرار السياسي.
وبالمقارنة بعام 2019، فقد عانى نحو 46 مليون شخص إضافي في إفريقيا، و57 مليونًا في آسيا، و14 مليونًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الجوع من إجمالي 768 مليون شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية عام 2020.
كما أن هناك ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم (2.37 مليار) لم يتمكن من الوصول إلى الغذاء الكافي في عام 2020 – وهذا يمثل زيادة بنحو 320 مليون شخص في عام واحد فقط.
وزادت نسبة سكان العالم الذين لا يحصلون على تغذية كافية من 8.4٪ إلى 9.9٪ في عام واحد، مما يهدد تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع بحلول عام 2030)، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيظل 660 مليون شخص يعانون من الجوع في عام 2030.
وأدت اضطرابات سلسلة التوريد بسبب جائحة كوفيد-19، وزيادة طلب المستهلكين على الغذاء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم – مما زاد من حدة انعدام الأمن الغذائي لـ 811 مليون شخص حول العالم.
وقد أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال، مع دخول الوباء عامه الثالث، لا يزال يتعين على 23 دولة إعادة فتح المدارس بالكامل لأكثر من 405 ملايين طفل في المدارس، وفي عام 2022، قد تدفع الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وتحديات سلسلة التوريد نحو 13.6 مليون طفل إلى سوء التغذية الحاد، ويواجه 5.5 ملايين طفل في شرق إفريقيا مستويات عالية من سوء التغذية؛ بسبب الآثار المركبة لكوفيد-19، والجفاف الشديد، وأزمة أوكرانيا، وأقل من 40٪ من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنهم الوصول إلى النظم الغذائية الصحية.
وقد يؤدي التأثير الاقتصادي لكوفيد-19، إلى خسائر بقيمة 29.7 مليار دولار في عام 2022 بسبب التقزم المفرط ووفيات الأطفال، حيث إن كل دولار يُستثمر في التغذية، يُعاد 16 دولارًا إلى الاقتصاد المحلي.
ثالثًا: الأزمة الروسية الأوكرانية
أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى تعطيل ما يقرب من ثلث سوق القمح في العالم؛ مما أدى إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تفاقمت بالفعل بسبب كوفيد-19، ففي مارس 2022، قفزت أسعار الغذاء العالمية بأسرع وتيرة على الإطلاق، حيث قفزت بما يقرب من 13٪، ما أدى إلى تضرر البلدان منخفضة الدخل -التي تكافح بالفعل من أجل التعافي من كوفيد-19 وتعتمد على القمح والزيوت النباتية بأسعار معقولة وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، كما دفع الدول التي تعتمد على الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الانهيار، حيث ارتفعت تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية الشهرية بنسبة 351٪ في لبنان، و97٪ في سوريا، و81٪ في اليمن.
وفي عام 2021، كانت روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري الحبوب وبذور عباد الشمس والزيت في العالم، حيث شكلت أوكرانيا أكثر من 50٪ من التجارة العالمية لزيت عباد الشمس، هذا، وتزود روسيا وأوكرانيا العالم بنسبة 28% من القمح المتداول عالميًّا، و29% من الشعير، و15% من الذرة، و75% من زيت عباد الشمس، وتستورد تونس ولبنان نحو نصف الحبوب من روسيا، فيما تستورد مصر وليبيا نحو ثلث الحبوب من روسيا، كما توفر الصادرات الغذائية من أوكرانيا الطعام لنحو 400 مليون شخص.
وحاليًا تسيطر روسيا على أجزاء من الأراضي الأوكرانية الصالحة للزراعة، ويقدر أن 49٪ من القمح الشتوي، و 38٪ من الشعير، و 63٪ من الذرة التي سيتم حصادها في صيف 2022 تقع في مناطق معرضة للخطر، وبالتالي، فإن ما بين 20٪ و 30٪ من المناطق المزروعة بالحبوب الشتوية وإنتاج بذور الذرة وعباد الشمس في أوكرانيا إما أن تظل غير محصودة أو لن تُزرع هذا الربيع، وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية أيضًا إلى توقف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، حيث تأثر أكثر من 90 سفينة، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي؛ ونتيجة لذلك، تم حظر ما يقدر بنحو 13.5 مليون طن من القمح، و 16 مليون طن من الذرة أي 23% و 43 ٪ على التوالي من صادراتهما المتوقعة في 2021/2022.
ومن المتوقع أن تؤثر الأزمة بشكل كبير على الأسر الفقيرة والمتوسطة حول العالم؛ حيث تنفق الأسر في الاقتصادات الناشئة نحو 25% من دخلها على الغذاء، بينما تنفق الأسر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 40%، كما أن الحكومات في تلك المناطق لا تستطيع تحمل إعانات لدعم الفقراء، خاصة أنها تستورد الطاقة أيضًا.
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أزمة نقص الغذاء التي تهدد دول العالم والتي قد تستمر لسنوات، وذكر أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يصعب عليهم الوصول إلى الغذاء بمقدار 440 مليون شخص، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليار شخص يعاني من صعوبات في توفير الغذاء.
وفي سياق متصل، حذر برنامج الغذاء العالمي قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أن عام 2022 سيكون عامًا صعبًا؛ نظرًا لأن أزمة المناخ أثرت على هطول الأمطار في الصين خلال العام الماضي، وقد أشارت الحكومة الصينية إلى أن ذلك سيؤدي إلى نقص المحصول، فيما أدت درجات الحرارة المرتفعة في الهند إلى تعليق الصادرات بسبب تضرر المحاصيل.
كذلك أعلنت 23 دولة منذ اندلاع الأزمة، قيودًا صارمة على الصادرات الغذائية، حيث تنتج تلك البلاد 10% من الموارد الغذائية، كما أنها علقت أكثر من خُمس صادرات الأسمدة بسبب مشكلات الشحن.
جدير بالذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية، فقد ساهم التهديد بفرض عقوبات من الغرب ضد روسيا في ارتفاع أسعار القمح التي كانت بالفعل أعلى بنسبة 49٪ من متوسطها خلال الفترة 2017-2021 ثم ارتفعت منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير بنسبة 30٪ أخرى.
والذي يُنذر بالخطر هو تأثير الصراع على الزراعة في جميع أنحاء العالم، فالمنطقة هي مورد كبير لمكونات الأسمدة المهمة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبوتاس، وكانت أسعار الأسمدة قد تضاعفت بالفعل قبل الحرب، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والعقوبات المفروضة في عام 2021 على بيلاروسيا، التي تنتج 18٪ من البوتاس في العالم، ومن المؤكد أن الأسعار سترتفع أكثر لأن روسيا التي تمثل 20٪ من الإنتاج العالمي، تجد صعوبة في تصدير البوتاس الخاص بها.
وقد تصب السياسات الحمائية مزيدًا من الضغط، فقد زادت القيود الوطنية على صادرات الأسمدة العام الماضي، وقد تؤدي القيود المفروضة على صادرات المواد الغذائية، إلى ارتفاع في الأسعار، ففي 8 و9 مارس 2022 حظرت روسيا وأوكرانيا صادرات القمح، وأعلنت الأرجنتين والمجر وإندونيسيا وتركيا قيودًا على تصدير المواد الغذائية في الأيام الأخيرة.
وفي الصومال ارتفع سعر القمح والنفط بنسبة 300٪ خلال أزمة أوكرانيا؛ ونتيجة لذلك، اضطرت العائلات إلى اللجوء إلى خيارات أرخص وأقل تغذية، مما ساهم في سوء التغذية والسمنة، ووفقًا للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي “ديفيد بيسلي” فإن نحو 6 ملايين صومالي “يسيرون نحو المجاعة”.
بدائل الغذاء الطبيعي في المستقبل
1- اللحوم النباتية
يشهد العصر الحالي تزايد استهلاك اللحوم بشكل كبير؛ مما انعكس على زيادة عدد الأبقار، حيث من المتوقع أن يصل عدد الأبقار نحو مليار بقرة في عام 2022 ارتفاعا من نحو 996 مليونًا في عام 2021، فتعد اللحوم مصدرًا رئيسًا للبروتين للكثير من الأفراد، ومن المتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير مع زيادة الثروة ومستويات المعيشة.
على الصعيد العالمي، يعد استهلاك اللحوم هو الأعلى على الإطلاق، فقد زاد الاستهلاك العالمي من اللحوم بنسبة 58٪ على مدى 20 عامًا حتى 2018 ليصل إلى 360 مليون طن، وشكل النمو السكاني 54٪ من هذه الزيادة، وشكل نمو الاستهلاك الفردي النسبة المتبقية، في السنوات العشرين حتى عام 2018، شكلت البلدان النامية نحو 85٪ من الزيادة في الاستهلاك العالمي للحوم.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) زيادة إنتاج اللحوم إلى 366 مليون طن سنويًا بحلول عام 2029.
ومع ذلك، يرتبط إنتاج اللحوم بتكاليف بيئية كبيرة من حيث استخدام المياه، وإنتاج غاز الميثان، والتلوث الناجم عن نفايات الحيوانات، فتربية المواشي، بما في ذلك إنتاج اللحوم، مسؤولة عن 37% على الأقل من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تساهم في تدهور الأراضي، فتستحوذ تربية المواشي حاليًا على 77% من الأراضي الزراعية العالمية وأكثر من ثلث المحاصيل العالمية، بما في ذلك ما يقرب من 80% من فول الصويا العالمي، الذي يستخدم كعلف للحيوانات.
وتعد تربية المواشي وزراعة فول الصويا المحركان الرئيسان لإزالة الغابات في العالم، ونتيجة لذلك، تبحث الأسواق والمستهلكون عن مصادر بديلة للبروتين، وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 70 مليار حيوان بري، و90 مليار حيوان بحري تُقتل سنويًا للاستهلاك البشري.
هل بدائل اللحوم النباتية غذاء المستقبل؟
تم ابتكار طرق جديدة لإنتاج اللحوم دون اللجوء إلى ذبح الحيوانات؛ لتقليل الطلب على اللحوم الحيوانية، فقد تم تصنيع اللحوم من النباتات بشكل كامل، ووصل الأمر إلى استزراع اللحوم من الخلايا الحيوانية، واللحوم النباتية مثلها مثل اللحوم الحيوانية، تتكون من البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والماء.
في الفترة الأخيرة بدأت الكثير من الشركات إنتاج منتجات جديدة على أنها بديلة للحوم أو للألبان، وتروج لها على أنها تحاكي طعم وملمس اللحوم التقليدية، وأنها أكثر استدامة، وأنها صديقة للبيئة، وأنها مغذية أكثر من اللحوم التقليدية، وأنها غذاء آمن، وتساعد في حماية الحيوانات، هذا، بالإضافة إلى أنها تعد خيارًا اقتصاديًا جيدًا، فهي تشجع التقنيات والأعمال التجارية الجديد، وبالتالي تساهم في الركيزة الاقتصادية للتنمية المستدامة.
كما يتم الترويج لهذه الأغذية على أنها مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق الهدف الثاني، “القضاء على الجوع“، والهدف الثالث المتمثل في “الصحة الجيدة والرفاهية”، والهدف العاشر المتمثل في” الحد من عدم المساواة”.
ومن ثم، بدأ ينتشر مصطلح “نباتي”، “صحي”، في الكثير من الأوساط وفي الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى دول العالم كافة. وجد مسح منتجات الألبان الذي أجرته شركة McKinsey عام 2018 أن 82٪ من المشاركين صنفوا البروتينات النباتية على أنها صحية.
ومن هنا تثار أسئلة مهمة، حول ما إذا كانت البروتينات البديلة يمكن أن تساعد في إنشاء أنظمة غذائية عادلة ومرنة؟ وكيف يمكن ذلك؟، وما هي الأنظمة التنظيمية اللازمة لضمان تكافؤ الفرص؟ وكيف يمكن التأكد من أن التطورات المستقبلية في قطاع البروتين البديل تستند إلى أدلة علمية سليمة ويمكن مشاركتها على نطاق واسع؟، وهل ستتوافر سوق واسعة لها، وهل ستكون مقبولة مجتمعيًا؟.
وتعد البدائل هي مكونات غنية بالبروتين يتم الحصول عليها من النباتات أو الحشرات أو الفطريات أو الطحالب، أو من خلال زراعة الأنسجة لتحل محل المصادر الحيوانية التقليدية، بشكل عام، يُظهر بروتين البازلاء واللحوم المستنبتة في الأطعمة الواعدة في المستقبل خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ومن المتوقع أن تكون النباتات أكبر مصدر للبروتين البديل بسبب تأثيرها البيئي المحدود وزيادة الوعي بالصحة العامة.
وفق معهد جود فود (GFI) -منظمة غير ربحية معنية بتطوير الأبحاث في البروتينات البديلة-، حقق عام 2021 نجاحًا غير مسبوق على مستوى العالم للاستثمار في شركات بدائل البروتينات، بدلًا من الأغذية التقليدية القائمة على الحيوانات، بما في ذلك اللحوم النباتية والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان، فقد جمعت شركات البروتين البديل ما يقرب من 11.1 مليار دولار من رأس المال المستثمر منذ عام 2010 حتي عام 2021، وفي عام 2021 حصلت شركات البروتين البديل العالمية على 5 مليارات دولار من الاستثمارات المعلنة، وهو ما يزيد بنسبة 60% عن 3.1 مليارات دولار تم جمعها في عام 2020.
فقد استثمرت شركات اللحوم المزروعة منذ عام 2010 حتى عام 2021، ما يقدر بنحو 6.3 مليارات دولار، ونحو 1.9 مليار دولار في عام 2021 فقط، في حين حصلت شركات التخمير المعنية بالبروتينات البديلة على استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 600 مليون دولار الذي تم جمعه في عام 2020، كما حصلت شركات اللحوم والمأكولات البحرية المزروعة على استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2021 – وهو أكبر رأس مال تم جمعه في تاريخ الصناعة منذ عام 2010، أكثر من ثلاثة أضعاف جمع 400 مليون دولار في عام 2020.
وسيساهم الانتقال إلى اللحوم النباتية، في استخدام موارد طبيعية أقل بكثير، وسيساهم في الحفاظ على البيئة، فتظهر التقديرات أن إنتاج اللحوم النباتية يستخدم كمية مياه أقل بنحو 72-99٪ من اللحوم التقليدية، وتتطلب مساحة من الأرض أقل بنحو 47-99٪ من اللحوم التقليدية، وتنبعث منها نسبة أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 30 و90%، بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب إنتاج اللحوم النباتية أي مضادات حيوية، مما سيساعد في معالجة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في إنتاج اللحوم، ففي الولايات المتحدة، يتم استخدام أكثر من 70٪ من المضادات الحيوية في تربية المواشي.
فمن المتوقع أن يزداد إنتاج اللحوم النباتية خلال السنوات القادمة، وقد قُدِّر حجم سوق اللحوم النباتية العالمية بنحو 5.06 مليارات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق اللحوم النباتية العالمية إلى 24.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Grand View Research، من المتوقع أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.3٪ من عام 2022 إلى عام 2030.
تجارب رائدة في مجال اللحوم النباتية
الولايات المتحدة الأمريكية
أصبحت اللحوم النباتية مصدرًا رئيسًا للحصول على البروتينات البديلة في الولايات المتحدة، ويعود تاريخ صناعة اللحوم النباتية في الولايات المتحدة إلى القرن التاسع عشر، وقد تم تأسيس العديد من شركات اللحوم النباتية الرائدة حاليًا في السبعينيات والتسعينيات، ومع ذلك، ظل إنتاج اللحوم النباتية صغيرًا نسبيًا، إلا أنه أخذ في التوسع بشكل كبير في السنوات الماضية، فبدأت شركات البرجر تنتج الكثير من البرجر النباتي ومنتجات أخرى لا يمكن تمييزها فعليًا عن اللحوم التقليدية.
تعتبر المنتجات النباتية محركًا رئيسًا لنمو المبيعات في متاجر البقالة بالتجزئة في الولايات المتحدة، حيث تنمو بمعدل ضعف سرعة مبيعات المواد الغذائية الإجمالية، تُظهر بيانات مبيعات التجزئة الصادرة في 6 أبريل 2021 أن مبيعات البقالة من الأطعمة النباتية التي تحل محل المنتجات الحيوانية قد نمت بنسبة 27% في العام الماضي لتصل إلى 7 مليارات دولار.
وبلغت قيمة سوق اللحوم النباتية في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 1.4 مليار دولار، بزيادة بأكثر من 430 مليون دولار في المبيعات من 2019 إلى 2020.
نمت سوق اللحوم النباتية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، منذ عام 2017، زاد نمو التجزئة بمعدل مزدوج كل عام، متجاوزًا بكثير مبيعات اللحوم التقليدية، فقد حققت سلاسل مطاعم Carl’s Jr و Burger King نجاحًا كبيرًا من إضافة خيارات اللحوم النباتية إلى قوائم منتجاتها، كما نجحت كبرى شركات الأغذية واللحوم في العالم Tyson و Nestle في تقديم منتجات اللحوم النباتية الجديدة وتسويقها بنجاح.
وتتطلب زيادة تصنيع اللحوم البديلة المزيد من التمويل من قبل الحكومات، فسوف يساعد التمويل لأبحاث البروتين البديل على ضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة في الابتكار وحل المشكلات، فإذا لم تستثمر الولايات المتحدة في أبحاث البروتين البديل ستعاني من الكثير من المشكلات عاجلًا وليس آجلًا.
المملكة المتحدة
شهد عدد النباتيين في المملكة المتحدة زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، فزاد بنحو 40٪ خلال عام 2021، وكشفت بيانات Nielsen اعتبارًا من مارس 2021 أن أكثر من 27٪ من الأسر البريطانية استبدلت بدائل نباتية بالوجبات التي تحتوي على اللحوم، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فقد أصبح التحول إلى تناول الأطعمة النباتية أكثر انتشارًا، فمن المتوقع أن يشكل النباتيون ربع سكان بريطانيا بحلول عام 2025.
ارتفعت الطلبات النباتية لشركة توصيل الطعام Deliveroo بنسبة 163٪ على مدار اثني عشر شهرًا في عام 2020، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير 2021، عندما اشترك أكثر من 500 ألف بريطاني في نظام نباتي.
وفقًا لتقدير من GlobalData، وصل معدل مبيعات بدائل اللحوم في المملكة المتحدة إلى 713 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.01 مليار دولار بحلول عام 2026.
الشركات الرائدة في مجال اللحوم النباتية
Beyond Meat
من أنجح شركات العالم التي تعمل في مجال تصنيع اللحوم النباتية، شركة Beyond Meat -شركة أمريكية متخصصة في بدائل اللحوم النباتية-، تأسست الشركة عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل الشركة على إنتاج منتجات اللحوم النباتية في أكثر من 90 دولة، وتوجد فيما يقرب من 130 ألف متجر ومطعم حول العالم.
فتعمل الشركة على التحول من اللحوم الحيوانية إلى اللحوم النباتية، للتأثير بشكل إيجابي على الكوكب والبيئة والمناخ والأفراد، فيتطلب صنع “بيوند برجر” الأصلي كميات أقل من الماء والأرض والطاقة مقارنةً ببرجر اللحم البقري العادي، فيتطلب صنع “بيوند برجر ” طاقة أقل بنحو 46%، وكمية مياه أقل بنحو 99%، ومساحة أراضي أقل بنحو 93%، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل بنحو 90%، كما يوفر البرجر المصنوع من اللحوم النباتية نحو 35% من البروتين، وفقًا لمنظمة حماية الحيوان العالمية، يوفر البرجر النباتي نحو 250 ألف حيوان سنويًا.
بلغت قيمة صناعة اللحوم النباتية 4.3 مليارات دولار في عام 2020، وهذا يعطي شركة Beyond Meat حصة في السوق تبلغ نحو 9.4٪، من المتوقع أن تصل السوق إلى 8.3 مليارات دولار بحلول عام 2025، ويعد Beyond Burger هو المنتج الرئيس لشركة Beyond Meat، فقد مثلت أكثر من نصف الإيرادات، حققت Beyond Meat نجاحًا ليس فقط في استهداف النباتيين، ولكن أيضًا في السوق الكبرى من أكلة اللحوم، قال مؤسس Beyond Meat، إيثان براون، إن 93 ٪ من الأشخاص الذين يشترون Beyond Burgers ليسوا نباتيين.
منذ أن تأسست الشركة، استمرت إيرادات شركة Beyond Meat في النمو كل عام، فقد تضاعفت الإيرادات ثلاث مرات تقريبًا من 88 مليون دولار عام 2018، إلى 298 مليون دولار عام 2019، ووصلت عام 2021، إلى 464.7 مليون دولار في عام 2021.
Impossible Foods
بدأت شركة Impossible Foods عام 2011 في وادي السيليكون بكاليفورنيا؛ وفي سبتمبر 2017 بدأت الشركة في صنع البرجر في منشأة لتصنيع المواد الغذائية في أوكلاند، وبحلول يناير 2018، تم تقديم Impossible Burger في نحو 500 مطعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بزيادة 100 ضعف في عام واحد، وهي موجودة في أكثر من 20 ألف متجر و40 ألف مطعم حول العالم، وعليه، في عام 2021 ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 85٪ على أساس سنوي، يتطلب إعداد برجر من Impossible Foods اليوم ما يقرب من 75٪ مياه أقل، و95٪ أقل من الأرض، وتنتج نحو 87٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل من البرجر التقليدي من الأبقار.
Linda McCartney Foods
شركة للمنتجات النباتية في المملكة المتحدة، بدأت عملها منذ ما يقرب من 30 عامًا، وتعد من أقدم الشركات النباتية في المملكة المتحدة، ورائدة في الطعام النباتي، فقد مهدت الطريق للأكل الخالي من اللحوم، مما أدى إلى تغيير كبير في أنظمة الغذاء السائدة.
VBites
هي شركة رائدة في تصنيع بدائل اللحوم النباتية الخالية من اللحوم، تأسست عام 1993 في المملكة المتحدة، ويتم توزيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم.
Heura Foods
شركة نباتية تأسست في أبريل 2017، في برشلونة، وتسعى إلى تغيير النظام الغذائي الحالي، وتسريع الانتقال إلى عالم غذائي خالٍ من الحيوانات، حيث بلغ حجم مبيعاتها 8 ملايين يورو عام 2020، أي ثلاثة أضعاف عام 2019، مما يجعلها واحدة من أسرع الشركات نموًا في الصناعة القائمة على النباتات الأوروبية.
Foods Upside
تأسست الشركة عام 2015 في كاليفورنيا، كأول شركة لحوم مزروعة في العالم، وتسعى إلى بناء نظام غذائي أفضل، حيث يمكن للجميع الوصول إلى لحوم لذيذة وإنسانية ومستدامة، وقد حققت العديد من المعالم البارزة في الصناعة، بما في ذلك كونها أول شركة تنتج أنواعًا متعددة من اللحوم (لحوم البقر والدجاج والبط)، كما حققت الشركة المزيد من الأرباح، مما جعل شركة Tyson Foods، أكبر منتج للدواجن في العالم، تستثمر بها.
كما فازت UPSIDE Foods بالعديد من الجوائز الصناعية، بما في ذلك جوائز New York Times’s Good Tech، و FastCo’s Next Big Thing in Tech، وأفضل الشركات للعمل في الدولة من قبل الرابطة الوطنية لموارد الأعمال.
Aleph Farms
تأسست عام 2017 من قبل مجموعة من خبراء الطعام ومحبي الطبيعة والعلماء، وهي حاضنة التكنولوجيا المتقدمة، التي تعمل كخط أنابيب للمنتجات الجديدة المزروعة بالخلايا والتقنيات المبتكرة الناشئة، وفي عام 2018 قدمت أول لحوم مزروعة، بالإضافة إلى ذلك، حصلت على أعلى الجوائز لمساهمتها في حركة الاستدامة العالمية من المنتدى الاقتصادي العالمي واليونسكو ومنتدى Netexplo و EIT Food.
أبرز الشراكات والتعاون والاتفاقيات في مجال اللحوم البديلة
في يونيو 2020: قدمت ستاربكس، بالتعاون مع شركة Impossible Foods فطيرة مصنوعة من النقانق النباتية، إلى قائمة منتجاتها في معظم فروعها في الولايات المتحدة.
نوفمبر2020: دخلت Beyond Meat في شراكة مع Pizza Hut، -وهي سلسلة مطاعم متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية-؛ وذلك لتقديم بيتزا اللحوم النباتية.
فبراير2021: وقعت شركة Beyond Meat اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع McDonald’s، -هي شركة وجبات سريعة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية- لتوفير المزيد من العناصر النباتية.
يناير2021: قامت Beyond Meat بمشروع مشترك مع PepsiCo؛ يهدف المشروع المشترك إلى ابتكار وإنتاج وبيع أحدث الوجبات الخفيفة من البروتين النباتي والمشروبات القائمة على البروتين النباتي.
سبتمبر2021: طرحت Beyond Meat منتجات Beyond Chicken Tenders، منتجات دجاج نباتية عالية الجودة.
سبتمبر2021: قامت شركة ” Impossible Foods ” بإنتاج منتجات دجاج نباتية؛ تهدف الشركة إلى التنافس مع Beyond meat ، كما أنتجت لحم الخنزير النباتي؛ تهدف الشركة إلى إطلاق هذا المنتج في مطاعم في سنغافورة والولايات المتحدة وهونج كونج مما يعزز رؤيتها لتوسيع تجارة التجزئة في هذه الأسواق.
سبتمبر 2020: أطلقت Gardein، وهي شركة تابعة لشركة Conagra Brands، مجموعة من أحدث 5 شوربات، وهي أول شوربات على الإطلاق التي تتميز ببدائل اللحوم النباتية.
2– اللحوم المستزرعة أو المستنبتة
اللحوم المستزرعة أو القائمة على الخلايا هي منتجات حيوانية حقيقية تُصنع في المختبرات عن طريق المفاعلات الحيوية، باستخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من عضلات البقر الحي، يمكن اشتقاق الخلايا المستخدمة في اللحوم المزروعة من أنواع مختلفة من الخلايا الجذعية أو السلائف، وقد تم العثور على هذه الخلايا في أجنة الحيوانات، ونخاع العظام؛ بهدف إنتاج نوع من اللحوم يحاكي منتجات اللحوم المشتقة تقليديًا من الحيوانات، وقد تستغرق هذه العملية ما بين 2-8 أسابيع، اعتمادًا على نوع اللحم الذي تتم زراعته، بالإضافة إلى لحوم الأبقار المزروعة في المختبر، يجري العمل على إنتاج الدواجن، والحليب والبيض.
في ديسمبر 2020، تمت الموافقة على بيع اللحوم المستنبتة، من قبل الهيئة التنظيمية لأول مرة في سنغافورة، وبذلك أصبحت سنغافورة أول دولة توافق على بيع مثل هذه المنتجات، وذلك من قبل شركة Eat Just الأمريكية، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من إنتاج مثل هذه الأنواع من اللحوم في المستقبل.
فوائد اللحوم المستزرعة
تستخدم اللحوم المستزرعة كميات أقل من الأراضي والمياه، وتنبعث منها غازات دفيئة أقل، كما تحد من إزالة الغابات، بالمقارنة مع لحوم الأبقار التقليدية، فينبعث من اللحوم المزروعة غازات دفيئة بنحو 96%، وتستخدم اللحوم المزروعة مساحة من الأراضي أقل من المستخدمة في اللحوم التقليدية بنحو 99%، كما تستهلك كمية طاقة أقل بنسبة 45٪.
تشير تقديرات شركة الاستشارات الأمريكية كيرني إلى أن 35% من جميع اللحوم المستهلكة على مستوى العالم ستكون قائمة على الخلايا بحلول عام 2040.
تحديات اللحوم المستزرعة
ارتفاع تكلفة صناعة اللحوم المزروعة في المختبر، فقد بلغت تكلفة أول برجر مصنوع من اللحوم المزروعة في المختبر 325 ألف دولار في عام 2013، عندما كشف العالم الهولندي “مارك بوست” عن أول برجر لحم مزروع على التليفزيون المباشر، لكن خلال السنوات الماضية شهدت هذه الصناعة تطورًا كبيرًا، وأصبحت أكثر كفاءة وأقل تكلفة، فقد انخفضت تكلفة البرجر المُصنع في المختبر إلى 12 دولارًا فقط، وبعد ذلك بعامين، تم تأسيس أول أربع شركات لحوم مزروعة، ثم أخذت هذه الصناعة في النمو منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاً:
هل تنجح مصر في استغلال نظام المقايضة للتغلب على أزمة نقص سيولة النقد الأجنبي؟
20 مليار دولار خرجت من مصر.. ما هي الأموال الساخنة التي تحدث عنها رئيس الوزراء؟
أمريكا أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية.. خريطة رقمية مبشرة في 2022
الجانب الآخر من الجائحة.. «الشركات الناشئة» فكر جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر