إلغاء قائمة منقولات الزوجية.. تفاصيل «حوار القايمة» الذي هز أركان السوشيال ميديا
إلغاء القائمة “قائمة منقولات الزوجية”، أصبح حديث رواد مواقع السوشيال ميديا بعد تصدره موقع البحث العالمي، جوجل، فمنهم من كتب ساخرا ومنهم أخذ الأمر بجدية وناقش الأمر بشكل لم يخل أيضا من الكوميديا، إلا أنه لا أحد حتي الآن في مصر يعرف سبب «حوار القايمة» وفق تعبير هاشتاج تويتر الأكثر تداولا، ومن مصدر معلومة إلغاء قائمة منقولات الزوجية المتعلقة بأثاث منزل الزوجية وهي ما تعرف بـ القائمة أو قائمة العفش.
إلغاء قائمة منقولات الزوجية.. متي بدأت القصة؟
تفاجأ المصريون صباح الأربعاء بتصدر تريند إلغاء القائمة، دون معرفة مصدر المعلومات وتم تداول الأمر وكأنه أصبح أمرا واقعا، إلا أنه بتحري الأمر فقد بدأ التريند بمطالبات من عدد من رواد السوشيال ميديا وصناعي المحتوي بضرورة إلغاء قائمة منقولات الزوجية “حوار القايمة” للتخفيف عن أولياء الأمور في تزويج الفتيات وكذلك الأمر بالنسبة للرجال، وتزامنت تلك الحملة مع فهم خاطئ لحكم صدر في نفس اليوم من محكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد قائمة المنقولات ..
ووفقا للقانون المصري تعطي المادة رقم ٣٤١ الحق للنساء من رفع قضايا تبديد القايمة لمعاينة المنقولات الزوجية وتذهب المطلقة إلى محكمة الأسرة وتطلب ما يعرف باسم أعيان الجهاز للحصول على حقها لكل ما بداخل الشقة مما قامت بشراءه.
وتعاقب ما ثير عن القائمة ما دونة والد عروس في مصر منذ فترة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك من رفضه كتابة قائمة منقولات الزوجية وكتب معلقا :” من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال”.
حقيقة إلغاء قائمة منقولات الزوجية
المحامي محمد مهران، الخبير القانوني كان قد طالب في وقت سابق، بإلغاء بند قائمة المنقولات الزوجية من الزواج، من خلال تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك: « لو عايزين تحافظوا على بناتكم وتمنعوا زيادة حالات الطلاق والخلع في مصر، عليكم بإلغاء قائمة المنقولات رسميًا في مصر، وكل جنيه يصرفه العريس يتكتب في المهر، ليكون المهر كله مقبوض في مجلس العقد، والعريس يتكفل بكافة المصاريف الزواج الخاصة بالزواج في حدود إمكانياته المادية».
إلا أن النائبة رشا أبو شقرة، كان ردها سريع وبشكل رسمي عندما طالبت بتعديل بعض أحكام قانون لائحة المأذونين، الصادرة بقرار وزير العدل 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني، ليتضمن توثيق قائمة المنقولات الزوجية لتصبح شرطا أساسيا من شروط العقد.
ينص مشروع القانون اشتراطا على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري، مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة، مع إضافة المادة 33 مكرر، على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.
كما ألزمت المأذون بإثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه، وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.
دار الإفتاء تعلق على حوار القايمة
ومن جانبها علقت دار الإفتاء المصرية على ما تداول بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حوار القايمة، فكتبت: لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
آراء الخبراء عن إلغاء القائمة.. قانون أم عرف؟
قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن القانون يعاقب الزوج على عقد الأمانة بينما يعرف بـ «القايمة» وهي ليست بمثابة وصل أمانة.
وأوضح عجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، االأربعاء، أن «القايمة» من عارية الاستعمال، مضيفا أن تبديد المنقولات الزوجية يكون على عارية الاستعمال، وأن الزوج في حالة الطلاق يكون ملزم بالتعويض على أي شيء، مردفا: “نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات”.
وردت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط «القايمة».
وقالت :«حد كتب تويتة عبيطة ملهاش علاقة بالقانون، يعني إيه القايمة سقطت، قديما كان الزوج يدفع مهرا وفقا لمذهب الإمام أبي حنفي، الذي أكد أن المهر ركن أساسي في الزوج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس»، مردفا «الآن لم يعد الزوج قادر على دفع المهر، فأصبحت القايمة بمثابة مديونية العروس وإثبات لحقها».
وأضافت «القايمة بمثابة إيصال أمانة لما ساهمت به العروس في المنزل، القايمة ليست قانونية ولكنها عرف»، متسائلة «إذا لم تسجل القايمة هنسمي أجهزة الزوجة إيه، مهر الزوج، هتبقى سرقة لأجهزة البنت يعني، مفيش حاجة اسمها سقطت القايمة».
وحول عدم كتابة بعض الدول الأجنبية و العربية بينها سوريا لقائمة المنقولات الزوجية قالت «هيكتبوا ليه إذا كان الرجل يتكفل بتجهيز المنزل، والزوجة يحق لها نصف ثروة الزوج».
تعليقات المصريين الساخرة
ونعرض لكم في نهاية التقرير جانب من تعليقات المصريين الساخرة على حوار القايمة .
اليكم بعض التعليقات:
