أسعار البنزين، يحددها قرار لجنة تسعير البنزين، في أول يوليو المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، وهو القرار الذي إما سيسفر عن تثيبت سعر البنزين والسولار على الأسعار الحالية، وأو عن ارتفاع جديد نظرا لارتفاع سعر برميل البترول، جراء الحرب الروسية الأوكرانية والرفع الثالث لسعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

وتستورد مصر نحو 35% من احتياجات السوق المحلي ما بين بترول ومنتجات البنزين والسولار، وفقا للتصريحات الأخيرة التى أدلي بها وزير البترول طارق الملا، خلال أحد البرامج اليومية.

قرارات لجنة تسعير البترول المتوقعة

وزير البترول طارق الملا توقع عدم رفع سعر الغاز المنزلي خلال اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، مؤكدا أنه بالنسبة للتسعير والتحوط والموازنة والمعادلة أمر مهم وشديد الحساسية ولجأنا مع وزارة المالية لإجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك استثمار عالمية لها خبرة في هذا المجال ومتخصصه فيه والتوصيات كانت بسبب تقلبات الأسعار وتذبذبها لم نستطع الاغلاق على كميات معينة من البترول كإجراء تحوطي وفي نفس الوقت كان الرقم المطلوب على كل برميل من الصعب تحمله كموازنة ومن ثم إرتاي أن يتم المراجعة دورياً حتى يكون الوقت مناسباً لإجراء عملية التحوط وهذه نصائح البنوك الاستثمارية العالمية.

وزير البترول عن رفع سعر البنزين، قال: “مش محتاجة إجابة هي واضحة”

وزير البترول رد على توقعاته بشأن قرارات لجنة تسعير البترول، وخاصة تسعير البنزين والسولار، قال:” مش محتاجة إجابة هي واضحة وأتصور أن لجنة التسعير شايفه الأسعار عاملة إزاي خاصة أن هناك تحركات في أسعار البترول العالمية وكذا سعر الصرف ومن ثم أتوقع أن يكون هناك شيئاً ورغم ذلك لا أستطيع الجزم لان هناك اعتبارات تخص لجنة التسعير حيث منوط بها وضع التصورات لكن مع الوضع العام سواء في العالم أو دول الخليج المنتجة للنفط رفعت أسعارها”.

سعر الغاز المنزلي وتوقعات لجنة التسعير

وكما تؤثر أسعار السولار والبنزين على حياة المواطن المصري، حيث ارتفاعها يتابعه ارتفاع أسعار الفاكهة الخضراوات، وأشياء أخري تؤثر على الحياة اليومية، كذلك يهتم المواطن بقيمة فاتورة الغاز المنزلي، والتى تستقطع جزء من دخل الأسرة، إضافة إلي فاتورة المياه والكهرباء، حيث أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيادة التى المؤجلة لسعر الكهرباء 6 أشهر نظرا لارتفاع نسبة التضخم، وعليه أكد وزير البترول أن أسعار الغاز المنزلي لن تشهد زيادة في الأسعار الفترة المقبلة.

قال الوزير إنه طبقاً للتأكيدات الأخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل، ليس من الوراد ذلك”، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن تثبيت أسعار الغاز للمصانع كما تم في السابق، ونعمل على على نظام المعادلات بالتشاور مع اتحاد الصناعة والبرلمان.

وردا عما يتساءل عنه المواطنين، بشأن زيادة سعر الغاز المنزلي رغم أن مصر تشهد اكتفاء ذاتيا من الغاز منذ 2018، أجاب وزير البترول والثروة المعدنية: ” تسعيرنا ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو اشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب، موضحا أن تصريحات الرئيس مؤخراً حول عدم رفع أسعار الكهرباء يعود  ضمن التكاليف التي على أساسها تحسب منظومة التكاليف بالكيلو وات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للصناعة الوطنية لا يقارن بمثيله العالمي إيمانا بأن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل.

وعن مطالب الصناعة بتثبيت أسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة قال الوزير :” مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الأسعار ومراجعتها كل خمس سنوات لكن السياسة الجديدة مراجعة الأسعار كل ستة أشهر والان أدخلنا نظام المعادلات ويتم النقاش مع إتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات أليات شفافة ومعلنة.

اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

وكشف المهندس طارق الملا وزير البترول أن مذكرة التفاهم حول اتفاقية التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، إورسولا فون دير لاين مدتها ثلاث سنوات تتجدد ثلاث مرات بإجمالي تسع سنوات.

وقال وزير البترول إن مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاقية لم تحدد كميات للغاز لأنها تنص على التعاون في الأساس عبر الاستفادة من الغاز المصري أو الإسرائيلي عبر محطات الإسالة في مصر وتحويلها للاتحاد الأوروبي، مبيناً أن فائدة هذه الاتفاقية تمنح رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات قائلاً : بتدي رسالة طمأنة لان القطاع ده محتاج رسائل شركات واستثمارات خاصة أنه جرى توقيعها بين الأطراف الثلاث الفاعلة ممثلة في مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وبالتالي مؤسسات التمويل والشركات تتشجع في الدخول لزوال مخاطر الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية ومن ثم المذكرة تتيح لمصر فرصة الإتيان بالاستثمارات من كافة الاتجاهات.

مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة

وأوضح أن اتفاقية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تجارة وإدارة الغاز تعتبر اعترافا رسمياً بأن مصر باتت مركزاً إقليمياً للطاقة وتوقيع الاتفاقية يعني مزيدا من الاتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي وإعتراف رسمي بأن مصر باتت مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز وأنها مركز دولي على مستوى الطاقة العالمي ومن ثم سيكون التعامل مع مصر على هذا الأساس.

وقال وزير البترول إن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يفتح الباب لاتفاقيات جديدة، حيث تم توقيع عدة مذكرات تعاون ثنائية مما يعمل على زيادة وتكثيف كميات الغاز وزيادة عدد الفاعلين في العملية مما سيؤدي لزيادة عدد الشركات والتنمية في هذا القطاع الهام.

اقرأ أيضا:

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. تصريحات مهمة للرئيس السيسي في حديث مليء بالرسائل

بعد أزمة الزيرو.. نصائح من رابطة مصنعي السيارات لـ «ملاك المستعمل»

2 مليار إنسان في خطر.. العالم يسير نحو المجاعة والحشرات الحل لإنقاذ البشرية

أسعار البنزين والسولار في مصر

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا.

• 7,50 جنيه للتر بنزين 80 
   
   
•  8,75 جنيه للتر بنزين 92
   
   
•  9,75 جنيه للتر بنزين 95
   
   
•  تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر
   
   
• زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل إلى 4600 جنيه
   
   
• ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء