نفقة 2500 جنيه وشقة للمطلقات.. مقترح أمام البرلمان لحماية الزوجة والأبناء
تقدمت برلمانية بمشروع قانون أمام البرلمان المصري لحماية الزوجة والأبناء من التشرد بعد تطليق زوجها لها، حيث كشفت عن أن النفقة المقترحة ستكون 2500 جنيه وتوفير شقة لها، مع توفير تسهيلات في القروض للزوج في حال عدم قدرته على الوفاء بمستحقات الزوجة المطلقة.
أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن صندوق الأسرة سيكون مفيد للغاية لجميع الأسر، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سينال إعجاب الجميع.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بمشروع قانون خاص بالزوجة التى تطلق بعد فترة طويلة من العشرة، فهناك حقوق لمن ستطلق بعد 10 سنوات، وأكثر من 15 سنة.
وتابعت :” المرأة التى تطلق بعد 10 سنوات من الزواج، ولا يوجد لديها أطفال، ستحصل على نفقة لا تقل عن 2000 جنيه، ويتم توفير مسكن اجتماعي لها، أو مسكن من الدولة”.
وأوضحت أن المرأة أذا طلقت بعد 15 عامًا أو أكثر من الزواج، ولا يوجد لها مسكن، ستحصل على نفقة لا تقل عن 2500 جنيه، ومسكن، وأن الزوج فى حالة عدم القدرة على السداد سيحصل على قروض ميسرة من بنوك معينة”.
ولفت إلى أن الأزهر الشريف، ايضًا أكد صحة فتوي الكد و السعاية، وأن الزوجة بعد تربية الأولاد، وحالة الطلاق ستحصل على جزء من ثروة زوجها.
الأزواج يفتقرون عند الطلاق
ومن جانبها، كشفت نيرمين أبو سالم، مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، أن هناك فجور في خصومة بعض الأزواج بعد الخلاف، وهذا يكون غير قابل للسيطرة.
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رغبة السيدات عند الحصول على النفقة هي الحصول على مبلغ يمكنها من المحافظة على كرامة أولادها ويعيشون في نفس المستوى.
ولفتت نيرمين أبو سالم، مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، إلى أن هناك سيدات تترك أولادها وتذهب لأكثر من عمل حتى تتمكن من الإنفاق عليهم وتترك التربية.
واستطردت أن كل الرجال يفتقرون عند الطلاق ويدعون عدم امتلاكهم أي شيء، موضحة أن الأم غير ملزمة بإثبات دخل الأب أو عنوانه وإنما هذا دور الجهات الحكومية.
أعلى نسب طلاق بين الأزواج في سن العشرينيات
وقال المحامى على صبرى، إن المشاكل الأسرية سببها ثقافة الأسرة المصرية وثقافة الاختلاف وليس قانون الأحوال الشخصية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعلى نسب طلاق بين الأزواج في سن العشرينيات.
وأكد المحامى على صبرى، أن بعض المشاكل الأسرية مرتبطة بإطالة أمد التقاضي وإثبات الدخل للزوج، موضحا أن تحديد النفقة يكون بناء على دخل الزوج .
وأوضح أنه لا يوجد رقيب داخل مركز الرؤية على كيفية إجرائها بشكل صحيح ولا بد من حضور فرد من الشرطة وأخصائي نفسي، مضيفا أن مراكز الرؤية أحيانا تشهد أعمال عنف واعتداء بالضرب بين الأزواج.
