تحليل مضمونمضمون تك

مصير تجارة الأنتيكات في خطر.. قراءة قانونية من واقع حكم شقة الزمالك

أثارت قضية شقة الزمالك التي تحوي عدد كبير من القطع الأثرية والنادرة وفقا لمحضر حصر جهة الضبط وقتها، جدلا واسعا حين تم الكشف على محتويات الشقة، وجدلا آخر بعد صدور الحكم بحبس مالك شقة الزمالك وزوجته 5 سنوات، حيث ذهب البعض إلي أن الحكم قد يهدد تجارة الأنتيكات المتداولة في شوارع وسط البلد بالقاهرة؟

الانتيكات تجارة مشروعة أم ستار لبيع الآثار؟

أجاب المحامي عصام شيحة المحامي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته على خلفية الحكم ضد صاحب شقة الزمالك وزوجته بالحبس لمدة خمس سنوات، بتهمة الاتجار في الآثار وغرامة مليون جنيه، حول وضعية محال الانتيكات في وسط البلد ومنطقة الزمالك بعد هذا الحكم ؟ وكيف يتعامل أصحاب المقتنيات مع تلك الممتلكات وكيف يتم الإبلاغ.

قال عصام شيحة: “الحكم يثير قضية في غاية الأهمية وهي أنه لا يجوز قانوناً الاتجار في الآثار إذا حملت التحف أو الممتلكات أو المجوهرات صفة الأثر وأن التناقل يتم عن طريق الهبة أو الميراث أو الهبة شريطة أن يتم إخطار المجلس الأعلى للآثار في كل الأحوال “.


وتابع خلال مداخلة “عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”: “الجهة الإدارية بذلك تعطيه حق الاحتفاظ شرط تسجيله شريطة وجود مكان أمن للحفظ “.


وحول محال الأنتيكات المرخصة قال المحامي عصام شيحة، إن الترخيص لا يمنع الجهات الإدارية بالقيام بعملية التفتيش لتحديد ماهية هذه المقتنيات، وهل ينطبق عليها وصف أثر من عدمه؟ ومن المؤكد أن هذه المقتنيات عمرها يتجاوز 100 عام؟!”.


ورداً على سؤال الحديدي عن الموقف القانوني لمن يشتري قطة تحفة “أنتيكة” من أحد دور العرض والمزادات في الخارج؟ قال : “أي شيء ممكن نشتريه شريطة ألا تكون لها علاقة بالحضارة المصرية وغير ذلك ممكن تدخل عادي لكن لو مصرية ودخلت عبر المطار سيتم مصادرتها وتحرير قضية وستصبح جريمة أما لو احتفظ بها في الخارج فهي ليست جريمة “.


مالك شقة الزمالك وقانون تداول التحف

وقال عصام شيحة إن الحكم ضد صاحب شقة الزمالك وزوجته بالحبس لمدة خمس سنوات، بتهمة الاتجار في الآثار وغرامة مليون جنيه، قد يمثل مصدر إزعاج لكثير من الناس برغم احترامنا لحكم المحكمة كونه الحكم الأول الذي يتناول لأول مرة ممتلكات خاصة وتحف موجودة داخل بيوت.

واستطرد : أغلب بيوت المصريين بها تحف ومجوهرات وخاصة أن الحكم جمع بين الأمور الأثرية المرتبطة بالحضارة القديمة سواء الفرعونية والإسلامية وبين مقتنيات خاصة بمرحلة أسرة محمد علي.

اقرأ أيضا:

وزير الآثار يكشف تفاصيل رحلته إلى إنجلترا لدعم السياحة المصرية.. فيديو

صوامع القمح.. هل أنقذت مصر من كارثة غذائية في أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية؟

هل تنجح مصر في استغلال نظام المقايضة للتغلب على أزمة نقص سيولة النقد الأجنبي؟


ووصف المحامي بالنقض القانون بالمزعج حيث أنه بالرغم من أنه في عام 2010 ألزم كل المصريين ممن يملكون تحفة أو أثر أن عليهم إخطار المجلس الأعلى للأثار بذلك خلال ستة أشهر، موضحا أن المشكلة أن جموع من المصريين قد لا يدركون أن لديهم ما يطلق عليه أثر أو تحفه أثرية وبالتالي قد لا يبلغ البعض خاصة أن القانون حدد ملكية الآثر يجب أن تنتقل بالميراث أو الهبة أو بالتنازل شريطة أن تكون بدون مقابل وبشرط قبل قبول الطرف الانتقال لحيازته عليه إخطار الأعلى للآثار وبالتالي أغلب الملاك يخشون إخطار المجلس قبل ذلك أن يتم مصادرتها.


وذكر شيحة أن الحكم في قضية شقة الزمالك سيكون جديراً به من الناحية القانونية الطعن أمام محكمة النقض متوقعاً أن يكون به شق مستعجل ليمكن الأطراف المحكوم ضدها بالاستفادة من الشق المستعجل معتقداً أن الحكم به اركان كثيرة تقبل الطعن “.

تفاصيل الحكم في قضية شقة الزمالك

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار في الآثار وغرامة مليون جنيه.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار. ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.


وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

زر الذهاب إلى الأعلى