الحكومة تكشف سبب تثبيت سعر السولار
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه لا أحد في العالم يستطيع التنبؤ بموعد نهاية الأزمة الحالية، لكن الحكومة تسعى جاهدة إلى تقليل التأثيرات السلبية لها على المواطن بقدر الإمكان.
وقال: “الحكومة لا تتردد في اتخاذ أى قرار للتخفيف عن المواطنين”، ومن ثم كان القرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر تنفيذًا لتوجيه السيد الرئيس، مما يعني عدم وجود أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير 2023.
وعقب: نحن في أزمة عالمية تأثرت بها مصر، وقد رأي المواطن المصري هذا التأثير على أسعار السلع المختلفة رغم المحاولات المستميتة من جانب الحكومة أن يكون ما يتحمله المواطن هو القدر القليل من الكثير.
اقرأ في هذا الشأن:
الكهرباء تنفي تأثر العمل في محطة الضبعة النووية بحرب أوكرانيا.. فيديو
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. تصريحات مهمة للرئيس السيسي في حديث مليء بالرسائل
وعن تثبيت سعر السولار، فقد أكد السفير نادر سعد أن سعر السولار لم يتم تحريكه على مدار الثلاث سنوات الماضية، لإدراك الحكومة للتأثير الكبير لتحريك سعره على أسعار الكثير من السلع، مؤكدًا أنه لا يعلم القرار الذي ستتخذه لجنة التسعير التلقائي للوقود في اجتماعها القادم، لكن المبدأ العام الذى تتبعه الحكومة هو “إذا كان في يدها شيء تستطيع من خلاله أن تتحمل العبء بدلاً من المواطن فلا تتردد في ذلك“.
وحول مطالبة رئيس مجلس الوزراء للمواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف العبء وعبور الأزمة، أكد السفير نادر سعد أن كل مواطن لديه ميزانية معينة يُدبر من خلالها احتياجاته، وعليه يُفكر تفكير اقتصادي رشيد فيما يخص احتياجاته، بما يعني إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية وتأجيل ما يمكن تأجيله.
وقال متحدث الحكومة في تصريحات إعلامية نقلتها النشرة البريدية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه هذه النصيحة ليس من أجل الحكومة والدولة فالمواطن هو المستفيد الأول من أي عمليات ترشيد يقوم بها، ولا ننكر أننا كحكومة نستفيد من جانب آخر فعلى سبيل المثال في ترشيد استهلاك المواد البترولية ستقل قيمة فاتورة استيراد البترول، حيث أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول عالميًا يكلف مصر ما قيمته 100 مليون دولار لأننا نستورد 100 مليون برميل سنويًا، وكل دولار يضع على الدولة عبء في ظل زيادة أسعاره، وعليه فالكل مستفيد من عملية الترشيد سواء نحن كحكومة ولكن المواطن هو المستفيد الأول.
وعن مخزون القمح، أكد السفير نادر سعد أن لدينا الآن مخزون يكفينا لنهاية العام بعد انضمام المخزون والتوريد المحلي، وهذا لا يعني إننا سننتظر حتى نهاية العام لتأمين احتياجاتنا من القمح، ففي هذه الأيام هناك مفاوضات ومباحثات تُجرى مع عدة دول لاستيراد كميات من القمح للفترة بعد ديسمبر 2022، فنحن نعمل بشكل استباقي لأنه لا أحد يعلم إلى أين ستذهب أسعار القمح عالميًا في ظل استمرار الأزمة، كما إنه سلعة إستراتيجية لا نملك رفاهية انخفاض مخزونها الاستراتيجي، ويُذكر إنه تم توريد 4 مليون طن من القمح وحرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمزارعين على الالتزام بتوريد القمح، الذي يعود إليهم مرة ثانية في صورة خبز مدعوم بـ5 قروش بينما وصلت تكلفة الرغيف الواحد حاليًا لـ75 قرش -وهذا هو الرقم الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء في حديثه مع الصحفيين عقب انتهاء البث المباشر- وإعلان ذلك لا يعني تلميحًا لشيء وإنما لتذكير المواطن بكم النفقات التي تتحملها الدولة نيابة عن المواطن لعبور تلك الأزمة، التي استطعنا اجتيازها بأقل الخسائر الممكنة، فالزيادات التي شهدها السوق المصري لا تقارن بالمرة بزيادات أسعار السلع عالميًا.
وأضاف أن الفارق في أسعار القمح الذي تتحمله الدولة يبلغ 20 مليار جنيه، بخلاف التكلفة الكبيرة التي تتحملها في السلع الأساسية، ومنها الزيوت حيث كان من المفترض رفع سعر زجاجة الزيت لـ40 جنيهًا، لكن تم تحريك السعر لـ23جنيهًا فقط وتحملت الدولة الفارق.
اقرأ أيضا:
صوامع القمح.. هل أنقذت مصر من كارثة غذائية في أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية؟
لتأمين رغيف الخبز.. مصر تطرح مناقصة دولية لاستيراد القمح من أوروبا
