سعر أردب القمح موسم 2023.. الحكومة تحدد مبلغ الاستلام من المزارعين
حددت الحكومة المصرية سعر أردب القمح موسم 2023، حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وذلك لتشجيع المزراعين لتوريد القمح للحكومة، والذى يعد سلعة استراتيجية مهمة لتأمين غذاء المصريين.
ما هو سعر أردب القمح موسم 2023؟
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافى لسعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.
ويأتي هذا القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظراً للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.
ووفقا لما قررته الحكومة ونقله التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء فإن السعر الذي حددته الحكومة 1250 جنيها يقدر بـ (42.23 دولار) سعرا لأردب القمح المحلي في موسم شراء 2023، حيث أن سعر صرف الدولار وفقا للبنك المركزي المصري الذي يخضع للتحرير يبلع 29.6000 جنيه مصري.
لماذا رفعت الحكومة سعر استيلام القمح من المزارعين؟
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية، من أجل القضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء أقر حافزًا إضافيًا لتوريد القمح بقيمة 250 جنيها؛ وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب وهو رقم مجز مقارنة بالسنة الماضية.
وقال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة الحكومة الخاصة بالفائدة 11%، تهدف إلى مساعدة المصنعين وصغار المصنعين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة جاءت بعد وقف البنك المركزي فائدة الـ8%، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل باقى التكلفة علمًا بأن التكلفة الحقيقية 18.75%، موضحا أن مبادرة الحكومة ستجعل المصانع تعود للعمل، وسيكون هناك إفراج عن السلع بالموانئ، حتى تعود الطاقة الكاملة للتصنيع.
وأشار إلى أنه يتابع بشكل مستمر ما يتم الإفراج عنه من الموانئ، إضافة إلى متابعة لمشكلات المصانع، متابعًا: «بتابع قطاع الصناعة والمنتجين كل 48 ساعة، لمتابعة الإفراجات».
الحكومة تعلن عن مؤشرات ايجابية عن الاقتصاد
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الإقتصادي، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.
من جانبه أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن إجمالى الصادرات المصرية بذلك وصلت إلى نحو 53,8 مليار دولار، وهى نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليا على دعمها وتعظيمها.
