زيادة أسعار إيجار الشقق في مصر.. متى تنتهي الفقاعة العقارية؟| فيديو

زيادة أسعار إيجار الشقق في مصر أصبح أمر يلحظه الجميع خاصة في الآونة الأخيرة كذلك أسعار تملك الوحدات السكنية ما جعل البعض يتساءل عن سبب زيادة إيجار الشقق ومتى تعود لما كانت عليه؟.

وتشهد مصر طفرة عقارية في العقد الأخير بعدما تدخلت الدولة ببناء مجتمعات ومدن جديدة ساهمت في حل أزمة الإسكان في مصر، إلا أنه رغم ذلك شهدت العقارات ارتفاعا كبيرا بالنسبة للشراء أو الإيجار أرجعه خبراء العقارات وأصحاب الشركات العقارية لزيادة العرض و الطلب، ووصف البعض ما يحدث بأنه فقاعة عقارية.

ويسمى الخبراء الزيادة المضطردة وغير الواقعة في سوق شراء العقارات والإيجار بالفقاعة العقارية، والتى لا تعكس الواقع وغير متناسبة مع قدرة المواطن الشرائية.

فقد شهدت مناطق شعبية في القاهرة والجيزة ارتفاعا وزيادة أسعار إيجار الشقق القانون الجديد بنسبة تجاوزت 200% ما أثر على المعيشة اليومية للمواطنين، ففي منطقة أرض اللواء في الجيزة وصل سعر إيجار الشقق 15 ألف جنيه، كذلك منطقة بولاق الدكرور وفيصل يصل إيجار الشقق لعشرين ألف جنيه.

أما في منطقة الدقي والعجوزة والمهندسين ذات الطابع الأرقي فقد تخطت الإيجارات 30 ألف جنيه وتصل إلي 60 ألف في الشهر.

وتشهد تلك المناطق زيادة في نسبة إقبال اللاجئين من جنسيات مختلفة كالسودانين واليمنيين وأفارقة، مما كان له تأثيرا كبيرا في زيادة الأسعار نظرا لزيادة الطلب.

وفي التقرير التالي نعرض آراء الخبراء وأصحاب الشركات حول سبب زيادة ايجار الشقق في مصر، ومتى تعود الأسعار لطبيعتها أو متى تنتهي الفقاعة العقارية؟.

سوق العقار جاذب للعرب والأجانب 

أكد أيمن سامي رئيس إحدى الشركات العقارية، أن أسعار إيجارات الوحدات العقارية ارتفعت بنسبة 122% خلال الآونة الأخيرة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن زيادة الطلب على سوق العقارات خلال الآونة الحالية أدى لارتفاع أسعارها مقارنة بسعرها خلال السنوات الماضية.

وتابع: سوق العقارات جاذب للعرب والأجانب، كما أن صفقة رأس الحكمة حسنت الصورة الذهنية لدى المستثمرين في الخارج، وساعدت على استقرار سعر الصرف.

وأشار أيمن سامي إلى أن مصر تتوسع في بناء وحدات سكنية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض المدن القديمة مثل منطقة وسط البلد.

وأكمل: العام الماضي مصر استقطبت 15 مليون سائح، والدولة تعمل على جذب 25 مليون حتى 30 مليون العام الحالي، لافتًا إلى أن معدل سعر الغرفة في الليلة تصل إلى 135 دولار.

الدولة واجهت زيادة أسعار إيجار الشقق في مصر بالإسكان الاجتماعي

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية الأعمال المصريين ، أن قرار فرض رسوم على إيجار الشقق والعمارات للأجانب يأتي وفق ما تقرره الدولة بعد احتساب قيمة الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.

وأضاف أن الدولة وفرت عدد كبير من الأراضي في جميع المدن وخصصتها لبناء وحدات سكنية جيدة تناسب جميع الفئات العمرية.

وتابع فتح الله فوزي: هناك أكثر من 50 شركة عقارية تعمل في منطقة الساحل الشمالي، ورغم ذلك سعر المتر هناك  يبدأ من 120 ألف جنيه ويصل إلى نحو 140 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأردف: أزمة غلاء الأسعار عمرها ما هتتحل بعصا سحرية، والدولة واجهت غلاء إيجار الوحدات السكنية ببناء وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ولابد من خلق فرص أكبر للمواطنين للحرية في اختيار السكن المناسب.

وأكد فتح الله فوزي، أنه لا يوجد إيقاف لتراخيص البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن التوقف في المدن القديمة المزدحمة، حيث أن الدولة تسعى لجذب العديد من المواطنين إلى المدن الجديدة ببناء وحدات سكنية كبيرة بها.

كارثة بسبب قانون الإيجار الجديد

كشف عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن هناك زيادة كبيرة في العقارات والايجارات للشقق على المصريين خلال السنوات الأخيرة بسبب اللاجئين المقيمين في مصر.

وأضاف  «هناك مصيبة قادمة، حيث أن قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 والذي يوضح العلاقة بين المالك والمستأجر، هو سلك عريان، حيث نص في المادة الأولى على إلغاء العمل في قوانين الإيجار السابقة.

وتابع عصام عجاج: يوجد لدينا أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم في مصر ويسكنها أكثر من 15 مليون مواطن، والسبب في ارتفاع سعر الإيجار هو عدم تحديد لأجرة العقار أو الشقة في قانون الإيجار.

وأردف عجاج: «النهاردة المواطن البسيط هو المتضرر من ارتفاع إيجارات الشقق بسبب الأخوة غير المصريين، – فعلى سبيل المثال – الحلاق بيغلي ثمن الحلاقة على الزبائن بسبب ارتفاع قيمة عقد إيجار صاحب العقار للمحل».

وأكمل المحامي عصام عجاج: «أتخن مالك عقار دلوقتي مبيأجرش أكتر من 6 شهور، عشان يستفيد بعدها لما يأجر بالسعر الجديد ويكسب أضعاف لإنه ضامن إن الإجارات سعرها هيرفع تاني».

إسكان النواب يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر

وكشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  أسباب ارتفاع أسعار العقارات المتمثلة في أسعار التمليك والإيجار.

وقال إن من السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر يرجع إلى العرض والطلب، بالإضافة إلى تحرير سعر العملة كان لها أثر سلبي على سوق العقارات.

وتابع: يجب على الدولة تحديد رسوم ضريبية على الضيوف الذين يقومون باستئجار أي وحدة سكنية، بالإضافة إلى عمل إحصاء كامل لعدد الضيوف المقيمين من خلال الوحدات العقارية.

وأكمل: الحكومة قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، مؤكدًا أن زيادة العرض من الوحدات السكنية سيؤدي لتراجع أسعار الوحدات.