مضمون عالمي

رواندا: انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9٪ العام الماضي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في رواندا بنسبة 10.9٪ في عام 2021، وفق أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، وذلك تزامناً مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه أداة تنسيق سياسات الصندوق.


وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن انتعاش الناتج المحلي سبقه انكماش بنسبة 3.4٪ خلال عام 2020، وذلك نتيجة “استجابة سريعة لجائحة كورونا، بما في ذلك حملة تطعيم نشطة”.


ووفقًا “للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”-الذراع الصحي لمفوضية الاتحاد الافريقي- تمتلك رواندا واحدة من أنجح حملات التطعيم في إفريقيا، حيث تم بالفعل تلقيح 62.6٪ من سكان البلاد بشكل كامل، منذ مارس 2021، وأعقب ذلك تخفيف الإجراءات الاحترازية.


واعتبر صندوق النقد الدولي- رغم الانتعاش الاستثنائي لرواندا- أنه بحلول عام 2022 ، لا تزال العديد من المخاطر تلقي بثقلها على الاقتصاد الرواندي، وتشمل المخاطر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما دفع التضخم للارتفاع بنسبة 5.8٪ في فبراير الماضي.


وذكر التقرير: “البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رواندا… ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على الانتعاش الاقتصادي في رواندا بالإضافة إلى الآثار المستمرة للوباء من خلال تدهور الظروف الخارجية، بما في ذلك التعافي الأضعف من المتوقع للشركاء التجاريين وزيادة الأسعار العالمية للغذاء والطاقة… على الرغم من صعوبة توقع حجم التأثير في هذا المنعطف، فإن فريق عمل الصندوق يرى توقع متراجع للنمو وسط ضغوط مخاطر التفاعلات العالمية”.


ورأى الصندوق أن أولويات السياسة الفورية لرواندا تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف تأثير الصدمة الخارجية المستمرة على الفئات الأكثر ضعفًا، حيث يجب أن يكون البنك الوطني لرواندا على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة التضخم مع الأخذ في الاعتبار تطور آفاق النمو.


وذكر الصندوق، أنه رغم هذه الضغوط، إلا أن هناك دلائل على أن رواندا يمكن أن تخفف من تأثير تلك المخاطر على اقتصادها، وعلى سبيل المثال، استجابةً لارتفاع التضخم ، رفع البنك المركزي الرواندي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وكان أداء المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 21/ 22 متماشياً مع التوقعات، وذلك في ظل سعر صرف الفرنك الرواندي المستقر واحتياطيات النقد الأجنبي الحالية الكافية لتغطية أكثر من 4 أشهر من الواردات.


وشدد صندوق النقد الدولي أنه “بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي غير العادية في أعقاب الحرب في أوكرانيا ، ستكون هناك حاجة إلى مناقشات متابعة خلال الأسابيع المقبلة”.

زر الذهاب إلى الأعلى