بين الرفع والتثبيت.. إلي أين يتجه البنك المركزي بالمصريين؟
ينتظر المصريون قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري.
خبراء مصريون يتوقعون تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة على عكس ما يتوقعه كثيرون من رفع سعر الفائدة ومن بينهم تشريعيون في البرلمان المصري بتحريك سعر الفائدة بقيمة نصف في المائة، ليبقي السؤال ماذا ينتظر المصريون في 22 سبتمبر 2022، من قرارات تحدد مصيرهم من عناء التضخم الذي يعيشه العالم بسبب عوامل كثيرة من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الامداد.
«خطة النواب» ترجح رفع البنك المركزي سعر الفائدة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن منذ بداية العام 2021 أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة 6 أو 7 مرات؛ لكبح جماح التضخم في أمريكا.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجميع ينتظر قيمة رفع الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه اليوم، لافتًا إلى أن بنك اليابان المركزي لم يرفع سعر الفائدة، حتى الآن.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك الياباني يرى أن رفع سعر الفائدة يساهم في انكماش الاقتصاد؛ وهي مدرسة اقتصادية تختلف رؤيتها عن المدرسة الأمريكية والإنجليزية، مشيرًا إلى أنه رفع سعر الفائدة نصف في المائة حتى الآن؛ والدولار هو العملة التي تهمنا وسط هذه العملات.
وأوضح فخري الفقي، أن الدولار عملة احتياطي دولي مركزية تستحوذ على 60% من المعاملات الدولية؛ لذا فإن رفع أو خفض قيمة هذه العملة يؤثر على أسعار جميع العملات حول العالم، لافتًا إلى أن التضخم ارتفاع في أمريكا وإنجلترا بشكل لم يسبق لها مثيلاً منذ 40 عامًا.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العالم يترقب، خلال الساعات المقبلة، قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة، لافتًا إلى أن العملة المصرية ليست مرتبطة بالدولار؛ ومصر تأخذ في اعتبارها محاربة معدل التضخم والنزول به من 5% إل 9%.
وأكد الدكتور فخري الفقي، أنه في ضوء سعر الدولار المعلن في مصر والذي يشهد ارتفاعًا أسبوعيًا بقيمة حوالي 5 قروش؛ من الممكن أن يرفع التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحارب التضخم المتوقع وليس الحالي، ومصر لم تربط عملتها بالعملة الأمريكية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، غدًا الخميس، مشيرًا إلى أن استمرار التضخم بهذا الشكل فإنه سيؤثر على الاقتراض وقيمة الإنتاج، وأتمنى، في حال رفع الفائدة، أن يكون ذلك بقيمة نصف في المائة؛ والأفضل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو.
اقتراح مبتكر لجلب الدولار دون رفع سعر الفائدة
وأعرب الدكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن أمنيته أن تقرر لجنة السياسات بالبنك المركزي خلال اجتماعها المرتقب غدا الخميس، تثبيت سعر الفائدة وعدم رفعها، والبحث عن طريق آخر لجلب الدولار، مؤكدا أن الأزمة الحالية تكمن في نقص الدولار.
وأكد بسيم يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، ضرورة الاهتمام بالتصدير كونه يدر عائد دولاري للدولة، محذرا في الوقت ذاته من إهمال التصدير وتركه لبدلاء آخرين مما سيؤدي إلى تراجع الدولة المصرية سنوات.
واقترح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عمل شهادات دولارية وودائع دولارية ضمن عدة إجراءات لجلب الدولار، مضيفا أن كمية الدولار غير المتداولة في البنوك كبيرة جدا.
ورأى بسيم يوسف، أنه يجب تطمين المواطنين بأن الدولار الذي بحوزتهم سيعود إليهم بنفس العملة دون تغير، مؤكدا أن يجب الاهتمام بقطاع السياحة والاستثمارات.
هل يزيد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة الضغوط على مصر؟
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن البنك الفيدرالي الأمريكي بصدد رفع الفائدة مرة أخرى على الودائع وهذا التطور الاقتصادي الجديد سيزيد من الضغوط على مصر، لافتا إلى أن المؤشرات القادمة تشير لإمكانية رفع البنك المركزي المصري الفائدة هو الآخر.
وقال عيسى، في تعليق ببرنامج “حديث القاهرة :إن تصورنا بأننا قادرين على عودة فكرة السندات أو المال الساخن الذي غاب عن مصر مؤخرا وسط هذه المشاهد فلا يصح أن أي دولة في الدنيا تقوى وتصلب عودها بدون حلفاء”.
واستكمل: “لا يصح لأي دولة في مواجهة أي ضغوط داخلية أو خارجية ألا يكون لها أصدقاء وحلفاء في العالم ونظم خارجية، ومفيش دولة تقدر تعيش فى العالم بدون صديق أو حليف”.
توقعات البنك الدولي لاقتصاد 2023
وكشفت دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن لم تُشهَد خلال العقود الخمسة الماضية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في العام القادم. ولكن المسار المتوقع حالياً لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي جائحة كورونا. ويتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4% خلال عام 2023، وهي زيادة تربو على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021.
ووجدت الدراسة أنه ما لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات، وضغوط أسواق العمل، فإن تلك الزيادات لأسعار الفائدة قد تُفضي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مستوى العالم (ماعدا الطاقة) في 2023 إلى نحو 5%، أي ما يعادل تقريبا ضعفي المتوسط في السنوات الخمس قبل الجائحة.
ووفقاً للنموذج الذي اعتمدت عليه الدراسة، فإنه لخفض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، قد يتعيَّن على البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين. وإذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 0.5% في 2023، وهو انكماش قدره 0.4% من حيث متوسط نصيب الفرد من النمو يوافق التعريف الفني لركود عالمي.
رحلة الفائدة مع البنك الفيدرالي الأمريكي
رحلة الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، بدأت في مارس الماضي، مع وصول التضخم لمستويات قياسية، حيث رفعت أمريكا الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وتبعها زيادة بنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو والتي كانت أعلى نسبة رفع منذ عام 1994، ثم قرر الفيدرالي رفع آخر في يوليو بنسبة 0.75% ثم في سبتمبر 2022.
ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة مرة أخرى يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
آخر سعر للدولار في مصر
وارتفع سعر الدولار أمس فى البنك المركزي المصري بنحو 5 قروش مرة واحدة، وفق آخر تحديث معلن من البنك المركزي فى نشرة أسعار العملات، ليسجل الدولار في أكبر البنوك الحكومية المصرية في البنك الأهلي المصري 19.44 للشراء و19.50 للبيع.
