حكم رادع.. إسدال الستار عن قضية «مدعي المهدية» قاتل والده الذي لم يؤمن به
في جريمة شغلت الرأي العام في مصر، قضت محكمة النقض بإقرار حكم إعدام المدعي بالمهدية، حيث ادعي شخص في منطقة إمبابة في مصر بأنه “المهدى المنتظر” وقتل والده بغرفة نومه عقابا على صده ونهره لمعتقده الجنوني.
ادعي أنه المهدى المنتظر فتخلص من والده
وترجع وقائع الجريمة إلى قيام محمد محمد السيد بدائرة قسم إمبابة بقتل والده محمد السيد عمداً مع سبق الإصرار وذلك بعد أن قام بوحشية الوحوش الضارية في البرية بلا رادع من قيم ولا أخلاق ولا دين ولا صلة رحم وغريزة البنوة لوالده مخططاً لجريمته الشنعاء بطريقة تحدث دويا وصدمة ورعب لكل من يسمع بها فهداه تفكيره الضال إلى جريمته التي لم يعهد بها المجتمع المصري من أدناه إلى أقصاه بحجة دوام الخلافات الأسرية بينه وبين والده بسبب أفكاره غير السوية التي يدعي فيها أنه المهدي المنتظر والتي اعتاد المجني عليه تعنيفه عليها ضربا وسباً ونهرا في محاولة لتقويم سلوكه المعوج واقصائه عن أفكاره غير السوية فبيت النية وعقد العزم على الخلاص من أبيه فقتله ، وذلك بإحضار خنجراً وانتظره حتى استغرق في نومه بحجره نومه وباغته بالطعنات في مواضع مختلفة حتى أزهق روحه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء بإعدامه شنقا وأيدت اليوم محكمة النقض ذلك الحكم.
تفاصيل التحقيقات في قضية «مدعي المهدية» في مصر
وتبين من التحقيقات قيام المتهم محمد محمد السيد المدعي بأنه المهدي المنتظر بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار، بسبب أفكاره غير السوية التي يدعى فيها أنه المهدي المنتظر.
وبعد انتهاء التحقيقات وإحالة المتهم، قضت محكمة جنايات الجيزة، بغضون عام 2020 بمعاقبة المتهم “محمد.م”، بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل والده عمداً، بزعم أن والده كافر وأنه مدعي الألوهية، حيث تبين من التحريات أن الشاب يعاني من مرض نفسي وخضع للعلاج في عدد من المصحات وأنه كان يردد عبارات أنا المهدي المنتظر.
تفاصيل القبض على المدعى بأنه المهدي المنتظر
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تفاصيل الواقعة حيث تبين قيام عاطل بالغ من العمر 32 عاما بقتل والده 64 عاما موظف أثناء نومه في المنزل، حيث استل المتهم سكينا من المطبخ وقام بتسديد 10 طعنات لوالده حتى سقط جثة هامدة، وفر هاربا تاركا جريمته، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة العامة في الجيزة حينها التحقيقات وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما اسند إليه، وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.
تاريخ مجاذيب ادعاءات المهدية في مصر وأفعالهم الجنونية
وشهد المجتمع المصري عدة جرائم بشعة وادعاءات مغرضة على يد بعض الأشخاص الذين قاموا بإدعاء المهدية «المهدي المنتظر».
ومن هؤلاء، قاتل نجله الرضيع بالتجمع الخامس ومسجل خطر قتل مسن بـ20 طعنة، وأيضا شخص كان مقيما في محافظة الغربية ادعي أنه المهدي المنتظر وقام بتعليق يافطة على باب منزله مكتوب عليها دار المهدي.
عقوبة مدعي المهدية في مصر
ووفقا للقانون المصري، فإن العقوبة القانونية لهؤلاء المدعين للنبوة ومنهم من يدعون بأنهم «المهدي المنتظر» تأتي تحت عقوبة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 والمادة 160 من قانون العقوبات، وتتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المجرم، وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه ولابد من توافر ركنين:
الأول: الركن المادي ويتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.
والثاني الركن المعنوي ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى إزدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
ونصت المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس»، وفي حاله أحداث فتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة السجن المشدد 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
