ضبط نسكافيه مصنوع بـ بودرة السيراميك.. التموين تكشف الحقيقة

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حقيقة مكونات “النسكافيه” المغشوش بعد ضبطية وزارة التموين.

وقال إن الموضوع له أبعاد أخرى، فصاحب المصنع أخطأ خطأ فادحا في استغلال علامات مقلدة، إضافة لكون المكان غير مطابق للمواصفات، وما يقال باستخدام بودرة سيراميك في تعبئة العبوات على كونها “نسكافيه” غير صحيح وكلام عاري عن الصحة.

وأضاف “خليل”، خلال مكالمة هاتفية برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة حريصة على تحويل الاقتصاد غير الرسمي لرسمي، والدولة قائمة خلال هذه الأيام على حوافز كثيرة لمن يقوم بالترخيص من الجهات المختصة وحوافز كثيرة، والترخيص أصبح بالإخطار، إذ تبلغ استثمارات الاقتصاد الموازي 3 تريليون و400 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه صاحب المنشأة أخطأ 4 أخطاء، الخطأ الأول أنه جرى سحب عينات من عبوات “النسكافيه” وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لمعرفة مدى صلاحية الاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، والخطأ الثاني هو إدارة منشأة دون ترخيص، والخطأ الثالث مخالفة تنظيم وتداول الأغذية، والخطأ الرابع تقليد الشركات العالمية.

 4 مخالفات لصاحب مصنع النسكافيه 

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن صاحب مصنع “النسكافيه” المغشوش نال عقابة في تشميع المكان وغلقه ومصادرة الماكينات غالية الثمن لتصنيع المنتج، كما سيتم محاكمته من خلال 4 مخالفات، والتي كل منها تحتوي على عقوبة حبس.

وأضاف “خليل”، أن إجراءات ترخيص المنشآت أصبحت سهلة للغاية حاليا، عبر شباك واحد سواء في المحليات أو الاستثمار، وخلال 60 يوم يحصل صاحب المنشأة على الترخيص، وهناك حوافز للترخيص.

وتابع: “نرحب بكل المصنعين في السوق المصري، ولكن بشكل قانوني وليس في إطار عمل بير السلم، وإجراءات التراخيص أصبحت سهلة للغاية، وأتوجه برسالة لكل من يرخص بأن عليه التوجه بأسرع ما يمكن للترخيص، خاصة أن الدولة مقدمة حوافز كبيرة للتحول من الاقتصاد غير الرسمي لرسمي”.

وخلال الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمصنع المضبوط مع تأكيدات أنه كان يصنع مشروب القهوة من بودرة السيراميك مما تسبب في صدمة كبيرة دفعت عددا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة داخل المجلس حول تلك الواقعة والمطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين.