أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة، بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عامًا، وقد أثار القرار ردود فعل كبيرة بشأن تأثيره من عدمه على الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل قيام أغلب البنوك المركزية الخليجية برفع سعر الفائدة.
كما تباينت آراء المُحللين الاقتصاديين بشأن القرار المرتقب للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في أجتماع لجنة السياسات النقدية المُقرر له 19 مايو الجاري.
ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في نشرته البريدية آراء الخبراء الاقتصاديين والمحللين الذين ظهروا خلال عدد من برنامج التوك الشو المصرية تعليقا على تأثير قرار الفيدرالى الأمريكي على الاقتصاد المصري.
بدايةً، أرجع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرار الفيدرالي الأمريكي إلى تسارع التضخم العالمي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالي كان لابد من أن تحاول البنوك المركزية إتباع سياسات نقدية مشددة أهمها رفع سعر الفائدة لتقليل معدلات التضخم الذي يؤثر على دخل الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل خاصةً في الدول النامية.
وبالنسبة لمصر، فعملتها غير مرتبطة رسميًا بالدولار، ولكن مواكبةً لرفع سعر الفائدة عالميًا، ربما يتخذ البنك المركزي المصري قراره في جلسته المرتقبة يوم 19 مايو برفع سعر الفائدة في حدود 1% أو أكثر لكبح جماح التضخم المتسارع.
أتفق معه الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بتأكيده أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يضع ضغوطًا كبيرة للغاية على الاقتصاد العالمي، وعلى الأخص الاقتصادات الناشئة ومن ضمنها مصر، لأن رفع سعر الفائدة، مع دوره في خفض أو الحد من التضخم، فإنه يؤثر بشكل واضح على عجلة الاستثمار، والبنك المركزي المصري اتخذ قرارًا الفترة الماضية برفع سعر الفائدة، ومتوقع الفترة القادمة أن تحدث زيادات لمواكبة ما سيحدث، والأمر ليس مرتبطًا بتبعية ولكن بالتنافس على الاستثمارات وخاصة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، ورأى أن الاحتمال الأكبر هو رفع سعر الفائدة في مصر من نصف إلى 1%، للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.
اختلف معهما في الرأي الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، موضحًا أن مصر منذ بداية الأزمة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية والحمائية، من ضمنها رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق من خلال شهادات الـ18%، لذلك توقع ألا يقوم البنك المركزي في 19 مايو -خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية- برفع سعر الفائدة مرة أخرى، لأنه رفعها بالفعل مؤخرًا.
أما الدكتور هاني عبد الفتاح الخبير الاقتصادي فقد رأى أن هناك عدة سيناريوهات لاجتماع المركزي المرتقب أولها الإبقاء على سعر الفائدة كما هو بدون تغيير للحفاظ على معدلات النمو وحركة الاستثمار المحلي، والسيناريو الثاني هو رفع الفائدة من 1-1.5%، وقد يستمر هذا الرفع تدريجيًا بحذر حتى نهاية هذا العام ليصل إلى 2-4%، حرصًا على عدم نزوح الأموال الساخنة للخارج، وإذا تقرر رفع سعر الفائدة هناك خطوات سيتخذها البنك المركزى لمنع الدولرة حفاظًا على رصيد الاحتياطي النقدي.
وأخيرًا.. أشار الدكتور محمد نجم الباحث الاقتصادي إلى أن من نتائج رفع سعر الفائدة للفيدرالي الأمريكي مع الحرب الروسية الأوكرانية، أن تهرب الأموال الساخنة من الاقتصادات الناشئة، متوجهةً إلى الولايات المتحدة، وبالتالي على دول مثل مصر أن تتجه بسياستها الاقتصادية إلى الاستثمار المباشر، وبالفعل المستهدف حاليًّا هو جذب الاستثمارات المباشرة التي تستمر لمدة طويلة وتوفر فرص عمل، فهذه هي رؤوس الأموال التي يمكن الاعتماد عليها، وأوضح أننا أمام سياسة اقتصادية جديدة في مصر تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص، فالدولة بمؤسساتها أدت ما عليها في فترة كان القطاع الخاص فيها قلق ومتردد بسبب الإرهاب ومشكلات بالتشريعات، بينما الآن لدينا تشريعات استثمار جديدة، واليوم تأخذ الدولة خطوتين للوراء وتُقدم القطاع الخاص ليبادر بالعمل لأن هذا هو الوضع الطبيعي.
وأشار المركز إلى مصدر الآراء في عينة من برامج الحياة اليوم- كلمة أخيرة- 90 دقيقة- على مسئوليتي.
