دراسة لـ”مركز فاروس” ترد على السؤال المحير: هل تستمر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟
تكمن قوة الدولار الأمريكي في قوة الاقتصاد الأمريكي نفسه الذي يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج الإجمالي العالمي، واستقرار النظام النقدي والمالي الأمريكي، وقوة البنية التحتية المالية؛ ما يجعله يهيمن على بقية العملات.
وترى دراسة أعدها مركز “فاروس” للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، أن هيمنة الدولار له العديد من الإيجابيات، وكذلك السلبيات ومن أبرز الآثار الإيجابية هو تيسير التجارة العالمية وتقليل تكلفتها، وتقليل مخاطر العملات، وتعزيز السيولة، وتوفير الاستقرار المالي والثقة في الأسواق في فترة من الفترات؟
أما السلبيات فمنها أن استخدام الولايات المتحدة آلية العقوبات تبعه تخوف الكثير من الدول من تكرار استخدامها لتقويض منافسيها، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي؛ حيث تأثرت سلاسل الإمداد وارتفع معدل التضخم، خاصة للسلع الغذائية لا سيما في الدول النامية، وارتفع أعداد الفقراء، وارتفعت فاتورة الغاز في أوروبا وغيرها الكثير.
وكشفت الدراسة أن دوام الهيمنة للدولار محال ولا بد للنظام العالمي أحادي القطب أن يتغير، ويتوقع الاقتصاديون أن يعزز البريكس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، ويوسع نطاق استخدام العملات المحلية، وهو ما يضعف هيمنة الدولار ويعزز ظهور عملات مهيمنة إقليميًا ونظام دولي متعدد الأقطاب، ولكن ذلك قد يتأخر بعض الوقت في ظل نجاح ترامب في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا قام ترامب بإضعاف قيمة الدولار لتشجيع الصناعة والمنافسة العالمية ومعه سيتراجع نصيب الدولار في الاحتياطي النقدي الدولي.
ومن هنا توصي الدراسة بأهمية تقبُّل الدول للتغير من خلال تحقيق السياسات المرنة بالتوسع في الاحتياطي من العملات الأجنبية المختلفة والذهب لدى البنوك المركزية، وتوسيع نطاق تجمع البريكس، وتحفيز التكتلات الاقتصادية بالعالم وهو ما يشجع استخدام العملات المحلية بالتبادل التجاري وخاصة في سوق النفط.
وضرورة التغلب على التحديات التي تعيق استخدام العملات المحلية لمجموعة البريكس في مدفوعات التجارة عبر الحدود، وتحسين الوضع الدولي لليورو بشكل نشط من خلال تعزيز دوره في التحول الأخضر وكذلك في تعميق وتكامل الأسواق المالية في أوروبا الترويج لمشروع “اليورو الرقمي”.
وعلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز احتياطياتهم البديلة من الرنمينبي والروبية والذهب، وإعطاء الأولوية للعمل مع الهند والصين لضمان قابلية عملتيهما للتبادل وترى الدراسة أنه قد تنجح التكتلات الاقتصادية في التخفيف أو التغلب على هذه الهيمنة للدولار، خاصة في ظل توقع حدوث عجز للولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، وهذا يتبعه انهيار الاقتصاديات المرتبطة باحتياطي كبير للدولار.
