بعد وجود 3 أسعار للدولار.. 3 إجراءات اتخذتها مصر لمواجهة أزمة العملة الصعبة
أدت أزمة شح العملة الصعبة في مصر لظهور 3 مستويات مختلفة لسعر الدولار أمام الجنيه وهو ما أدى إلى صعوبة أعمال الشركات والتجار وأثر على حياة المواطنين في ظل أزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ووفقا لإنفوجراف لمؤسسة “ماعت جروب” فإن هذا الواقع أدى إلى اتساع الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 60% فيبلغ سعر الدولار في البنوك 30.9 جنيه، وهو أقل بكثير من سعر الدولار في السوق الموازية حيث تجاوز 50 جنيها.
ووفق مصادر اقتصادية فإن الدولار يتم تقييمه في سوق الذهب بأكثر من 49 جنيها، فيما يتم تقييمه في سوق السيارات والسوق السوداء بنحو 51 جنيها، أما بالنسبة للشركات الصناعية يتم تقييمه كمتوسط ما بين سعر البنوك وسعر السوق وذلك للحفاظ على أسعار المنتجات دون زيادة أو زيادة نسبية.
وأشارت إنفوجراف “ماعت” إلى معاناة مصر من شح الدولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها، حيث تسببت في هروب أموال ساخنة تجاوزت 20 مليار دولار وما تبعه من خفض لقيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 ودفع سعر الجنيه للانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الان، وبنجو 50% منذ مارس من العام الماضي.
تحركات الدولة لحل أزمة الدولار
تتحرك مصر بطرق عدة لحل أزمة شح الدولار حيث نجحت في جمع حوالي مليار دولار من إصدار سندات الباندا الصينية، والسامواري اليابانية، فيما تدرس الدخول إلى سوق الدين الهندي.
كما لجأت مصر إلى طرح بعض أصولها أمام المستثمرين لتوفير سيولة دولارية ونجحت في جمع 2 مليار و500 مليون دولار.
كما سعت إلى التجارة مع أكبر اقتصادات المنطقة والعالم عبر العملات المحلية وعلى رأسها الإمارات والسعودية، فيما تدرس مؤخرا تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع الهند وروسيا ومعظم الدول الإفريقية بنظام المقايضة وذلك من أجل تقييد الضغط على العملة الأجنبية.
