هل ينخفض سعر الدولار في مصر بعد صفقة بيع الفنادق التاريخية؟
سعر الدولار في مصر أصبح موضع اهتمام المواطن المصري، بالإضافة لرجال المال والأعمال، حيث أن قلة توافره في مصر أثرت على أسعار السلع اليومية وأحدثت حالة من التضخم، كما أثرت على أعمال رجال الاستثمار في البلاد، ما دفع الحكومة لعدة محاولات للسيطرة على السوق السوداء للدولار، ومحاولة تقليل الفارق بينه وبين العملة المحلية “الجنيه”.
وشهدت الساعات الأخيرة، في مصر صفقة بيع كبرى حيث وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في صندوق مصر السيادي على بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق – المالكة لـ7 فنادق تاريخية – لصالح شركة أيكون، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الصفقة في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط قطاع السياحة، الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.
صفقة بيع الفنادق التاريخ في أعين الخبراء
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور أسامة عبدالخالق، خلال تصريحات خاصة لـ شبكة رؤية الإخبارية، أن هذه الصفقات تأتي لتحسين الظروف الاقتصادية في مصر، مما يزيد من جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن تأثير صفقة بيع الفنادق على سعر الدولار في مصر قد يكون متنوعًا ومعقدًا، ومن الناحية الإيجابية، يمكن أن تعزز هذه الصفقات الثقة في الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة العرض من العملة الصعبة وتحسين قيمة الدولار في السوق المصرية، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى تحسن القدرة الشرائية للمصريين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أنه ينبغي على الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات واحتياطات مناسبة لمواجهة أي تداعيات سلبية محتملة لصفقات بيع الفنادق على سعر الدولار في مصر، ويجب تعزيز الرقابة المصرفية والتنظيمية لمراقبة تدفق العملات الأجنبية ومنع التلاعب في سوق الصرف.
وتابع: كما يجب على الحكومة أن تعزز الاستثمارات في القطاعات الأخرى لتنويع مصادر العملة الصعبة.
هل ينخفض سعر الدولار في مصر؟
واستبعد أستاذ الاقتصاد، خفض سعر الدولار في مصر حاليًا، موضحًا أن تلك الخطوة أحد أسبابها الرئيسة هو زيادة إيرادات السياحة والاستثمار لزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز العرض من الدولار وتراجع قيمته.
وتابع: إضافة إلى ذلك يجب تقليل الاستيراد في السلع الاستراتيجية والغذائية وتعويضها بالإنتاج المحلي.
وأشار إلى أهمية السياسات المصرفية الحكومية التي تلعب دورًا في تراجع سعر الدولار، حيث تسمح سياسة السعر الحر للعملة، لقوى العرض والطلب في السوق بتحديد سعر الصرف، وهذه السياسة أدت إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسن في توزيع العملة الأجنبية وتراجع سعر الدولار.
