اليوم الفصل.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة قبل تسمية رئيسه؟

18 أغسطس، 2022

تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم 18 أغسطس، بعد يوم من قبول اعتذار طارق عامر عن رئاسة البنك المركزي المصري وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

ويتوقع الخبراء رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% تبعا لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة والذي كان له تداعيات على دول العالم والمنطقة لارتباط اقتصاديات العالم بالدولار.

جدول المحتويات

توقعات اجتماع لجنة السياسات النقدية

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم؛ وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتوقع من اجتماع اللجنة؛ التى تجتمع كل 6 أسابيع من خلال 7 أعضاء أحدهم رئيس البنك المركزي؛ والخروج بقرار يجمع عليه أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة بسعر الفائدة 1% يساهم في رفع فوائد الدين 28 مليار جنيه، والبنك المركزي رفع سعر الفائدة 3%، وحال استمرار هذه الفائدة السنة المالية الحالية سيتم رفع فوائد الدين 84 مليار جنيه من حيث العجز؛ وهذا محور لابد أن يؤخذ في الاعتبار.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن هناك اعتبارًا لكيفية تأثير الـ 4% كسعر فائدة؛ حال رفع الفائدة 1%، كون هذا الأمر سيرفع قيمة الاقتراض، ولابد من حساب تكلفته، لافتًا إلى أنه تم كسر حدة الفائدة منذ شهرين، ونسعى لتضخم متناقص.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه قد يميل أعضاء اللجنة إلى الإبقاء على معدل سعر الفائدة، أو زيادتها بنسبة نصف في المائة؛ نظرًا لتأثير هذا الأمر على الاقتصاد، مشيدًا بتعامل الحكومة والبنك المركزي مع أزمة كورونا.

وأشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن الأزمة العالمية الحالية معقدة للغاية؛ والدول الناشئة هي الأكثر تأثرًا بمثل هذه الأزمات، ومصر لديها مشكلتين في هذا الأمر منها معدل التضخم الذي تعامل معه البنك المركزي وخفضه، بالإضافة للندرة التي حدثت في النقد الأجنبي بعد خروج 20 مليار دولار استثمارات ساخنة من النقد الأجنبي.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السياحة تأثرت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي قفز من 60 دولارًا للبرميل حتى 120 دولارًا، ثم الهبوط مرة أخرى إلى 90 دولارًا، ذلك إلى جانب استيراد مصر القمح؛ وهي أمور تسببت في ندرة النقد الأجنبي.

وكان اتخذ للمرة الرابعة على التوالي خلال عام الحرب 2022، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75% وهي الزيادة الأكبر منذ عام 1994 بحسب جريدة “وول ستريت”.

وتأتي تلك الزيادة في محاولة لكبح التضخم الذي يسير عند أعلى مستوياته في أربعة عقود، إذ قال المركزي الأمريكي في حيثيات القرار أن التضخم مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار، ثم شدد على التزامه بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

وعبر مداخلة لبرنامج “صالة التحرير- قناة صدى البلد” أرجع محسن السلاموني الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم الأمريكي إلى طبع الفيدرالي الأمريكي 9 مليارات دولار لشراء المديونيات إثر جائحة كورونا مما أدي لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي، وحذر من قرار رفع سعر الفائدة على الأسواق في أوروبا إذ سيكون تأثيره سلبيًا على أصحاب الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.

زلزال في بنوك الخليج أثر قرار الفيدرالي الأمريكي

بمجرد إعلان الفيدرالي رفع سعر الفائدة تحركت البنوك المركزية الخليجية للتعامل الفوري مع القرار، إذ اتخذ المركزي القطري قرار عاجل برفع أسعار الفائدة على الإيداع وإعادة الشراء 75 نقطة والإقراض بواقع 50 نقطة أساس، كما أعلن المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على التواليز

وقرر المركزي الكويتي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة إلى 2.50% من 2.25 بدءًا من غدًا الخميس، كما قرر المركزي البحريني رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% وأيضًا رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى 3% وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4% وسعر فائدة الخصم عند 4.5%، وفي الإمارات رفع المركزي سعر الفائدة رئيسي إلى 3.75% معلنًا أن الحفاظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

تداعيات القرار على الأسواق الناشئة والدول ذات الديون

وفقًا لتصريحات صحفية سابقة، قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الدول الناشئة ستتأثر سلبًا برفع الفائدة الأمريكي، لأن القرار من شأنه سحب الأموال والاستثمارات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر وتونس والجزائر، مما سيترتب عليه معاناة تلك الأسواق من نقص في السيولة الدولارية.

كما أوضح الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المالي، إن القرار سيكون له تأثيرات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط كونها الأعلى تكلفة في الديون الخارجية، وزيادة الفائدة ستُمثل عبئًا ضخمًا عليها بخلاف التحديات الكبيرة التي تواجهها حاليًا في الحصول على أموال لتمويل الاستثمارات المختلفة.

واتفق معه الخبير المصرفي محمد عبد العال، بتأكيده أن الدول الناشئة التي تعتمد على الأموال الساخنة في اقتصادها هي من ستتأثر بالقرار، مستبعدًا بالوقت ذاته تأثر مصر بهذا القرار بشكل كبير، بعد تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط في يونيو الماضي بأن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام خرجت بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار ببداية العام الجاري.

تأثير القرار على مصر

من المقرر عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا للجنة السياسات النقدية اليوم 18 أغسطس لمناقشة سعر الفائدة، ووفقًا لآراء محللين اقتصاديين فمن المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 1% خاصة في ظل اقتراب الدولة من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بدوره سيساهم رفع الفائدة في جذب الاستثمارات غير المباشرة مجددًا لسوق الدين المحلية، وذلك وفقًا لرأي الخبير الاقتصادي هاني جنينه في تصريحات لمواقع عدة.

وذكر جنينه أن رفع الفائدة في مصر بعد زيادتها من الفيدرالي الأمريكي سيسهم في الحفاظ على الفجوة بين الفائدة في مصر والولايات المتحدة ومن شأنه المساهمة في جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة حال إتمام الاتفاق.