موقف العمالة المصرية في الخليج.. هل يعودون بعد أزمة التضخم؟
موقف العمالة المصرية في الخليج، وأوضاع العاملين بالمصانع تحت التصفية يثير اهتمام الكثيرين من المصريين خاصة في ظل أزمة التضخم التى تشهدها مصر جراء تأثر البلاد داخليا بالأزمة العالمية.
ورد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على مخاوف العديد من العمال المصريين في الخارج والداخل الذين قد يفقدون مصدر رزقهم، مطمئنا العمالة المصرية في الخليج والعاملين بالمصانع الخاضعة للتصفية.
قال وزير القوي العاملة إن هناك تعاونا كبيرا مع منظمة العمل الدولية لتلافي الملاحظات، مشيرا إلى أن الحريات النقابية أبرز محاور البروتوكول مع المنظمة وبرنامج العمل الأفضل من أجل مساعدة شركات الغزل والنسيج في تصدير المنتج للسوق.
أضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم العمل على برنامج عمل الآن لزيادة تنافسية شركات الغزل في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه لا يوجد أي توجهات من قبل الحكومة لقانون العمل الجديد، مشددا على أنه لا يوجد أي تحفظات وسيتم مناقشة كل المواد بالقانون والوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف.
وشدد على أن الحكومة تدعم قانون العمل لمصلحة العمال وصاحب العمل، من أجل الوصول لرؤية توافقية حول القانون الجديد.
موقف العمالة المصرية في الخليج والعاملين بالمصانع
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الدولة تعمل على توفيق أوضاع العاملين بالمصانع تحت التصفية، كما أن الدولة لا تريد أن تقوم أي شركات أو مصانع تسريح العمال.
ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن مصر لديها 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل جميع المشكلات التي تواجه العمال المصريين، مضيفا أنه لا صحة لما يرتدد حول تصفية العاملين بالخارج.
كما أكد الوزير أن الخليج لا يستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، وتم توفير ربط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا، مشيرا إلى أن السعودية يوجد بها أكبر نسبة للعاملين المصريين في الخارج.
وكشف عن أن إجمالي العاملين المصريين في الخارج يبلغ 4 ملايين و200 ألف مصري، الاتصال من مكاتب التمثيل العمالي، لافتا إلى أن التعثر المالي أبرز مشكلات الاتحاد العمالي.
