مصر تتصدر مكاسب البورصات العربية خلال 2023.. ماذا حدث رغم الأزمات الاقتصادية؟
رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، والأزمات التي يعيشها العالم والتضخم المالي المحلي، فقد تصدرت البورصة المصرية مكاسب البورصات العربية خلال 2023، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة تتجاوز 70% خلال 2023 وشهد القطاع العقاري أعلي نسبة تداول وتلاها قطاع الاتصالات.
واختتمت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات العام الحالي 2023 على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين وسط التوقعات بمواصلة المكاسب القوية للسوق خلال 2024.
ماذا حدث للبورصة المصرية في 2023؟
وعن سبب تصاعد مكاسب البورصة المصرية في 20323، قال محمود عطا الخبير المالي لـ برنامج أرقام وأسواق على قناة أزهري، محللا أداء البورصة المصرية على مدار العام 2023 والتي تصدرت مكاسب البورصات العربية، إن البورصة المصرية خلال 2023 حققت مستوي تاريخي بـ 26 ألف نقطة وهي ما قاربت 780% تقريبا
وأضاف أن ما حدث في المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، يرجع لتحرير سعر الصرف والذي كان له عامل رئيسي، وأيضا بعض صفقات الاستحواذ التي تمت والتي خلقت حالة من التوزان داخل السوق المصرية مما عزز من الصعود الإيجابي.
وقال إن أهم القطاعات كانت على رأسها البتروكيماويات وذلك لما تنتجه مصر من الأسمدة تستحوذ على نسب كبير في العالم، وأيضا القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك التجاري الدولي، وقطاع الاتصالات وعلى رأسها سهم المصرية للاتصالات والقطاع العقاري، مرجعا كل هذه العوامل لدعم الصعود التاريخي للبورصة في 2023.
واعتبر أن الأداء الإيجابي سيستمر خلال عام 2024، مضيفا أن المؤشر السبعينى صعد مع بداية العام بسبب حالة الثقة بين المستثمرين التي عززت الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل مكاسب آخر جلسات البورصة المصرية 2023
واختتمت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات العام الحالي 2023 على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين وسط التوقعات بمواصلة المكاسب القوية للسوق خلال 2024.
وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى1.719 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 70 مليار جنيه تضمنت سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي إكس /30 بنسبة 0.82 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 26ر24894 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس /70 بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى مستوى 5473.42 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.34 في المائة ليصل إلى مستوى 35ر7880 نقطة.
تجدر الإشارة الى أن البورصة المصرية عطلة غدا الاثنين بمناسبة انتهاء راس السنة المالية على أن يتم استئناف التداولات بعد غد الثلاثاء.
تريليون 719 مليار جنيه.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة
وأنهت البورصة تداولات ديسمبر على ارتفاع جماعي بالمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه، مغلقًا عند تريليون 719 مليار جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي، إيجى إكس 30 تداولات ديسمبر عند 24,894 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 0.64%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفاعًا بنحو 3.76% مغلقا عند 5,473 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P للأسهم المصرية ارتفاعًا بنحو ارتفاعا بنحو 0.93% مغلقًا عند 4,597 نقطة.
وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الاوزان، بنحو 1.77% مغلقا عند 30,181 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعا بنحو 3.07% مغلقا عند 7,880 نقطة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية ديسمبر تريليون 719 مليار جنيه، مما يمثل ارتفاعا بنحو 2.56%، بقيمة 43 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 909.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 30 مليار ورقة منفذة على 2,671 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 927.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 31.8 مليار ورقة منفذة على 2,771 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات واذون الخزانة، نحو 90.44% خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 309.5 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.1% وسجل العرب 7.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.6 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.9 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.