متى تنتهي الأزمة الاقتصادية في مصر؟

عانت مصر في الأونة الأخيرة من أزمة اقتصادية خانقة سببها النقص الكبير في السيولة الدولارية، وترتب على هذه الأزمة مشكلات عدة كان أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ولكن مصر استطاعت أن تتخطى هذه الأزمة وتعبرها بسلام من خلال عقد صفقات استثمارية كبيرة وجذب رؤس أموال ضخمة، كان أهمها وأبرزها على الإطلاق صفقة رأس الحكمة.

صفقة رأس الحكمة

واستعرض برنامج “أرقام وأسواق” على فضائية أزهري، تقريرا لمؤسسة “ماعت جروب” والذي كشف كيفية تعافي الاقتصاد المصري مؤخرا من أزماته.

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول أزمة الدولار وأنه بالتغلب عليها فلن يكون هناك أي أزمة أخرى في مصر، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد أن عام 2024 سيشهد نهاية جميع التبعات المتعلقة بالأومة الاقتصادية التي عانت منها مصر مؤخرا.

وأبرز التقرير أهم الشواهد التي تؤكد كلام رئيس الوزراء وأهمها مليارات صفقة رأس الحكمة التي أنهت مشكلة شح العملة الصعبة في مصر، ووفرت سيولة مكنتها من القضاء على السوق السوداء، ويصبح ليدها فائض أيضا.

وهناك أكثر من 50 مليار دولار ستدخل خزينة الدولة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إضافة إلى بقية صفقة رأس الحكمة.

وكذلك تبني الدولة لسياسة ترشيد الاستهلاك الفترة المقبلة حتى لا تعود الأزمة مرة أخرى.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

واختفت السوق السوداء للدولار في مصر بعد حالة من التخبط جراء القرار المفاجئ المتخذ من البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، للتوقف السوق في بداية الأمر عن التعامل في محاولة لتخطي ضربة البنك المركزي للسوق السوداء بعد بدء التعامل على مستويات تصل لـ 60 جنيها في هامش فرق بسيط مع سوق الصرف الرسمية في البنوك والتي وصلت في منتصف تعاملات 6-3-2024 يوم التعويم لـ 55 جنيها.

وفي نهاية تعاملات يوم التعويم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بما يفيد بأن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر هبط عن مستوي سعر الجنيه في البنوك وتعامل تحت مستوي 50 جنيها.

تفاصيل قرار يوم التعويم

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزى اتخذ عدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على احتواء التضخم، موضحًا أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية، وقال أيضا إن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود إعادة بناء الاحتياطات النقدية لمصر.

فيما أعلن البنك المركزى السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، وقد وجه البنك المركزي بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلة صندوق النقد الدولى ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، فيما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أكد ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.