ماذا قالت مصر عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران؟
عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران كان لها صدي عالمي، بعد أن انقطعت العلاقات بين البلدين المسلمين لنحو 6 سنوات شهدا صراعا غير مباشر .
تعليق مصر على عودة العلاقات بين السعودية وإيران
أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن مصر تتطلع إلى أن يكون لإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مردودًا إيجابيًا إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن مصر تُقدر هذه الخطوة المهمة، وتُثمّن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك، في تعليق للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
آراء الخبراء في عودة العلاقات بين السعودية وإيران
يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، سيخفف من حدّة التوترات التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، وسيدفع لمرحلة جديدة من التعاون والتشارك بين الطرفين، ولكنهم لفتوا إلى أن تلك الخطوة تحتاج إلى “وقت كافٍ وآلية تضمن التنفيذ”.
وتضمَّن الاتفاق الذي أعلنت عنه السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي الجمعة، أن الرياض وطهران أكدتا خلال المحادثات التي أجريت في بكين على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ووصف رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر، الاتفاق السعودي الإيراني بـ”المهم جداً”، مرجحاً أن “تكون إيران استجابت لمطلب الصين بتحسين العلاقات مع دول الجوار، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين” في فبراير.
وقال عبد العزيز بن صقر لـ”الشرق”: إن “الصين يمكن أن تكون طرفاً مهماً لضمان تنفيذ هذا الاتفاق السعودي الإيراني”، لافتاً إلى أن “ما كان يعطل الاتفاقات السابقة بين البلدين هو عدم وجود آلية تضمن تنفيذ الاتفاقية”.
