خبير حول قرار المركزي بخفض الفائدة: يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن المؤشرات الحالية للتضخم كانت داعمة لاتجاه المركزي نحو خفض الفائدة، وأن مصر سجلت لأول مرة منذ سنوات معدل تضخم سلبي على أساس شهري، وهو ما وفر مساحة لاتخاذ هذا القرار.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، لتسجل 22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% لسعر العملية الرئيسية، فيما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.5%.

وأضاف عبده، ف تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن البنك المركزي يتحرك عادة بحذر شديد في ملف السياسة النقدية، إذ يركز على التوقعات المستقبلية للتضخم قبل اتخاذ أي خطوة، مشيراً إلى أن الإجراءات المرتقبة في أكتوبر المقبل مثل احتمال رفع الدعم عن الوقود والكهرباء قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، وهو ما يحد من إمكانية إجراء خفض أكبر للفائدة في الفترة المقبلة.

وبحسب عبده، فإن القرار الحالي يعكس سعي المركزي لموازنة معقدة بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث كان من المتوقع أن يتراوح القرار بين تثبيت الفائدة أو خفض يتراوح بين 1% و2%.