حقيقة تسمية محطات مونوريل بأسماء رجال أعمال مقابل أموال
أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم بشأن ما تناولته بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان “النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الانشاء “.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات باسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات إلى جانب تسمية عدد من المحطات بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوى/ المستشار هشام بركات وذلك تخليداً لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري .
كما أوضح بيان الوزارة أنه بشأن ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان ” إحاله ١١ من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية “فقد أشار البيان الى أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي
وتهيب وزارة النقل وسائل الاعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الاخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وكانت بدأت وزارة النقل في تفعيل فكرة استثمارية خلال الفترة الأخيرة تتمثل في بيع أسماء محطات “المونوريل” وخطوط المترو الجديدة لرجال أعمال مقابل 6 ملايين يورو (116.7 مليون جنيه).
وقال وزير النقل، كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، إنه سيتم عمل محطات مونوريل باسم رجل الأعمال المهندس، أحمد السويدي، الذي سيتم إطلاق اسمه على محطتين بمشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”.
وتابع أنه تم التعاقد مع رجل الأعمال المصري، ياسين منصور، لإنشاء محطة باسم أحد المولات الكبرى المملوكة له والكومباوند بمقابل مادي بالعملة الأوروبية اليورو، موضحا أن بعض الجامعات المصرية سيتم الاتفاق معها على سداد تكاليف المحطات بالجنيه المصري، مثل الجامعة الكندية وجامعة مصر.
وذكر الوزير أنه تم التعاقد على منطقة محلات بـ4 ملايين جنيه سنويا أمام محطة عدلي منصور، والصالة الكبرى في هذه المحطة ستحتوي على ماكينات صرف آلي ومحلات ومطاعم شهيرة.
