بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الرابعة.. ماذا ينتظر مصر في 18 أغسطس؟

28 يوليو، 2022

للمرة الرابعة على التوالي خلال عام الحرب 2022، أتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75% وهي الزيادة الأكبر منذ عام 1994 بحسب جريدة “وول ستريت”.

وتأتي تلك الزيادة في محاولة لكبح التضخم الذي يسير عند أعلى مستوياته في أربعة عقود، إذ قال المركزي الأمريكي في حيثيات القرار أن التضخم مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار، ثم شدد على التزامه بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

وعبر مداخلة لبرنامج “صالة التحرير- قناة صدى البلد” أرجع محسن السلاموني الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم الأمريكي إلى طبع الفيدرالي الأمريكي 9 مليارات دولار لشراء المديونيات إثر جائحة كورونا مما أدي لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي، وحذر من قرار رفع سعر الفائدة على الأسواق في أوروبا إذ سيكون تأثيره سلبيًا على أصحاب الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.

جدول المحتويات

زلزال في بنوك الخليج أثر قرار الفيدرالي الأمريكي

بمجرد إعلان الفيدرالي رفع سعر الفائدة تحركت البنوك المركزية الخليجية للتعامل الفوري مع القرار، إذ اتخذ المركزي القطري قرار عاجل برفع أسعار الفائدة على الإيداع وإعادة الشراء 75 نقطة والإقراض بواقع 50 نقطة أساس، كما أعلن المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على التواليز

وقرر المركزي الكويتي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة إلى 2.50% من 2.25 بدءًا من غدًا الخميس، كما قرر المركزي البحريني رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% وأيضًا رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى 3% وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4% وسعر فائدة الخصم عند 4.5%، وفي الإمارات رفع المركزي سعر الفائدة رئيسي إلى 3.75% معلنًا أن الحفاظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

تداعيات القرار على الأسواق الناشئة والدول ذات الديون

وفقًا لتصريحات صحفية سابقة، قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الدول الناشئة ستتأثر سلبًا برفع الفائدة الأمريكي، لأن القرار من شأنه سحب الأموال والاستثمارات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر وتونس والجزائر، مما سيترتب عليه معاناة تلك الأسواق من نقص في السيولة الدولارية.

كما أوضح الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المالي، إن القرار سيكون له تأثيرات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط كونها الأعلى تكلفة في الديون الخارجية، وزيادة الفائدة ستُمثل عبئًا ضخمًا عليها بخلاف التحديات الكبيرة التي تواجهها حاليًا في الحصول على أموال لتمويل الاستثمارات المختلفة.

واتفق معه الخبير المصرفي محمد عبد العال، بتأكيده أن الدول الناشئة التي تعتمد على الأموال الساخنة في اقتصادها هي من ستتأثر بالقرار، مستبعدًا بالوقت ذاته تأثر مصر بهذا القرار بشكل كبير، بعد تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط في يونيو الماضي بأن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام خرجت بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار ببداية العام الجاري.

تأثير القرار على مصر

من المقرر عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا للجنة السياسات النقدية في 18 أغسطس القادم لمناقشة سعر الفائدة، ووفقًا لآراء محللين اقتصاديين فمن المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 1% خاصة في ظل اقتراب الدولة من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بدوره سيساهم رفع الفائدة في جذب الاستثمارات غير المباشرة مجددًا لسوق الدين المحلية، وذلك وفقًا لرأي الخبير الاقتصادي هاني جنينه في تصريحات لمواقع عدة.

وذكر جنينه أن رفع الفائدة في مصر بعد زيادتها من الفيدرالي الأمريكي سيسهم في الحفاظ على الفجوة بين الفائدة في مصر والولايات المتحدة ومن شأنه المساهمة في جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة حال إتمام الاتفاق.