بعد انطلاق المنتدى الاقتصادي بالشراكة مع تونس.. لماذا اتجهت مصر نحو شمال أفريقيا؟

اتجهت الحكومة المصرية بدفتها الاقتصادية إلي بلاد شمال أفريقيا، من خلال المنتدى الاقتصادي بعد محاولات لفتح أسواق عدة جنوب القارة ومع أسواق إقليمية لتجنب الضغوطات الاقتصادية الواقعة على العالم بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وقرارات الفيدرالي الأمريكي.

يبقي السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا فكرت مصر في تونس، ولماذا الآن، وما سيقدمه كل بلد للآخر في ظل الظروف الراهنة؟.

الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي لم يترك لنا خيارا.. هكذا بدأت رئيسة الحكومة التونسية كلمتها بالمنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، ما يفسر حاجة البلدين المتقاربين في الظروف السياسية والاقتصادية لبعضهما البعض.

ألقت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، خلال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، كلمة عبرت في مستهلها عن سعادتها بافتتاح أعمال هذا المنتدى الاقتصادي المهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، والذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، مرحبة بضيوف تونس الكرام كل أعضاء الوفد الرسمي ووفد أصحاب الأعمال، ومتمنيةً لهم إقامة طيبة ولأعمال اللجنة العليا والمنتدى الاقتصادي النجاح والتوفيق، وأن يعيد احتفالات الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك على شعبينا بالخير والبركة، وعلى بلدينا بمزيد من الرقي والازدهار.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية: “نشرف اليوم على فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من بلدينا الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة تأكيدا منا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في النهوض باقتصاد بلداننا، وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترقى إلى مستوى تطلعاتنا وأهدافنا”.

وأشارت إلي أنه يجدر التذكير في هذا السياق بأن التبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار، ولم يتعد إجمالي الاستثمارات ما قيمته 570 مليون دولار مع نهاية عام 2020 خُصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا، لافتة إلي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصا وأن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية – المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية، علاوةً على ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي شرع كل منا فيها من شأنها مزيد من تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة.

وفي هذا الإطار، أشارت نجلاء بودن إلى أن الحكومة التونسية الحالية شرعت في اتخاذ إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الخاص، والحفاظ على مواطن العمل وذلك بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023 – 2024 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت رئيسة الحكومة التونسية أنه تم الشروع في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية التي سيتم إطلاع المستثمرين المصريين الأشقاء عليها بمناسبة هذه الزيارة، للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها سواء من قبل مؤسسات حكومية أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي بالأساس مشاريع إنشائية ومشروعات بنية تحتية. ويبقى دورنا كحكومتين العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد من تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الإقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي إشكاليات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين.

كما أكدت رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والعمل على زيادة إنتاجه، مؤكدة في سياق متصل أن احتضان الدولة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (Cop27 ) يعد فرصة مهمة لتعبئة الموارد وتهيئة المناخ والتعاون والتنسيق من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وفي ختام كلمتها، قالت رئيسة الحكومة التونسية: لا يسعني إلا أن أجدد ترحابي بضيوف تونس الكرام، وأن أدعو أصحاب الأعمال في بلدينا إلى التحلي بروح المبادرة وإعطاء الأولوية للتعاون بين بلدينا والمساهمة في تحقيق نتائج أفضل للتبادلات التجارية وإقامة المشروعات المشتركة.

رأي رجال الأعمال والمال

من جانبه، قال محمد عبد الفتاح المصري نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى كلمته بتونس في حضور ممثلى أكثر من 60 من كبرى الشركات المصرية ليتحالفوا مع نظرائهم التونسيين بأن تلك الخطوة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تنمية أوجه التعاون مع الجانب التونسي في مختلف المجالات.

ونقل تحيات أكثر من 5 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مشيراً إلى أن حضور ممثلى أكثر من 60 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائهم التونسيين، إنما يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تنمية أوجه التعاون مع الجانب التونسي في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بمجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأضاف أن اللقاء سيتضمن نقل تجربة مصر فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، هذا فضلا عن “التعاون الثلاثى” من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أننا سنعمل سويا على تفعيل اتفاقية “اغادير” لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يفرض علينا ان نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والاجراءات.

وقال السيد محمد عبد الفتاح: “يجب علينا أن نسعى جميعا إلى دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق امس، واليوم قبل الغد”، منوها إلى دعم القيادة السياسية فى مصر لحتمية الشراكة مع تونس، مضيفا أنها إرادة شعبية أيضاً لأبناء مصر قبل ان تكون توجها سياسيا وقوميا، كما أنها تمثل رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم، وذلك سعياً لتكامل مميزاتنا النسبية، وتحقيق شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.

وأوضح نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية أننا سنعمل على خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين فى بلدينا الشقيقين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن، إلى جانب الاستفادة من خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تضمنت زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة انتاج الغاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة إدارية جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى عدة أعوام.

وشدد على ضرورة البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك فى الإتحاد الأوروبى، وأفريقيا والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، داعياً فى هذا الصدد جميع المشاركين فى المنتدى وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للقاءات الغد، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالاعمار والاستثمار المشترك.

توجيهات الرئيس قيس سعيد ودعم مصر في ملف سد النهضة

واستقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس.

كما حضر المقابلة من الجانب التونسي، وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسى فى اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس فى القاهرة.

واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية، رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر.

وأكد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة، التى دوماً ما وقفت إلى جانب تونس، مذكراً بتوجيهات الرئيس السيسى بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا.

وقال سعيد إن إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبى تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية. ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس، معرباً عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة. وفيما يخص الملفات الإقليمية، أكد الرئيس سعيّد أن موقف مصر فى ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شئ يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومى.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن جزيل الامتنان لكل مشاعر الود والتقدير التى يكنها الرئيس قيس سعيد تجاه مصر وشعبها وقيادتها، مضيفاً أن الرئيس السيسى طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية فى هذا الظرف التاريخى لإصلاح المسار السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس الشقيقة.

كما توجه مدبولى بالشكر للرئيس سعيد على موقفه الراسخ والتاريخي لدعم مصر فى ملف سد النهضة، مضيفا أنه موقف ليس بمستغرب على تونس الشقيقة، وقيادتها العروبية الحكيمة.

وفى سياق متصل، أطلع مدبولى الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الجارية للجنة المشتركة، لا سيما دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث آليات تدشين خط ملاحى منتظم، بالإضافة إلى التوافق على أن يكون عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ عاماً للتعاون الاقتصادى بين مصر وتونس.

وأكد مدبولى أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم لن يكون مراسمياً فقط، بل سيتم متابعة التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد مصر لأن تضع كل خبراتها فى مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية فى خدمة تونس الشقيقة، معرباً عن كل الدعم لتونس فى مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الذى يتواكب مع مسار الإصلاح الدستورى والسياسى الذى وضع الرئيس سعيّد خارطة الطريق له.