بعثة صندوق النقد تزور مصر في أكتوبر للمراجعة الرابعة.. ماذا سيحدث للدعم؟
يبدأ صندوق النقد الدولي مراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لصرف 1.3 مليار دولار، هي الدفعة الرابعة من تمويل وافق عليه الصندوق من قبل يقدر 8 مليارات دولار.
صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة مع مصر في أكتوبر المقبل، وهو موعد مناقشة الشريحة الجديدة التى من المتوقع صرفها في اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل.
موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر
قالت مصادر لـ “العربية Business” إن المراجعة الرابعة لبرنامج لصندوق النقد الدولي مع مصر تبدأ أول أكتوبر المقبل، على أن يكون موعد مناقشة الشريحة الجديدة في اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار.
ملف الدعم على أجندة بعثة صندوق النقد
ويتوقع أن تركز بعثة صندوق النقد الدولي على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، حيث تم بالفعل رفع أسعار البنزين، ومناقشة تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات.
وبناء على هذه المراجعة يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الضوء الأخضر لصرف الشريحة الجديدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل، حسبما قالت المصادر.
وكان صندوق النقد قد أتم المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر أواخر يوليو الماضي، فيما وصلت الشريحة البالغة قيمتها 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعد أيام قليلة.
إجراءات الحكومة بشأن الدعم
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة أنه سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل، ليشمل حوافز للصناعات، مما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة.
رفع أسعار البنزين قبل وصول البعثة
وكشفت الجريدة الرسمية في مصر الشهر الماضي عن زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، وتم التنفيذ اعتبارا من الساعه السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه و السولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 95 أصبح سعره 15 جنيها لكل لتر، والزيادة بنسبة 11%.
بنزين 92 أصبح سعره 13.75 جنيه لكل لتر والزيادة بنسبة 10%.
نزين 80 أصبح سعره 12.25 جنيه لكل لتر.
السولار أصبح سعره 11.5 جنيه لكل لتر، والزيادة بنسبة 15%.
الكيروسين أصبح سعره 11.5 جنيه لكل لتر.
المازوت المورد لباقي الصناعات.
سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.
تم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
رفع أسعار الكهرباء
كما فوجئ المصريون، خلال الأيام الماضية، بتطبيق زيادة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة في المنازل، بنسب تراوحت ما بين 15 في المئة إلى 40 في المئة اعتبارا من مطلع أغسطس الجاري.
وقال رئيس الحكومة في تصريحات عقبت تنفيذ خطة الأسعار الجديدة للكهرباء إن زيادة أسعار الكهرباء ستكون غير ملحوظة في شرائح الاستهلاك المتدنية، مقارنة بالشرائح الأعلى استهلاكا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء بلغت لأول 3 شرائح من 10 إل 12 قرشا، بينما ارتفعت الشريحة التالية التي تمثل الطبقة المتوسطة إلى نحو 25 قرشا.
وتطبق الحكومة المصرية نظام الشرائح في المحاسبة على فواتير الكهرباء منذ سنوات، وهو نظام يتضمن زيادة في سعر الكهرباء كلما زاد الاستهلاك إلى حد معين.
وتتكون شرائح أسعار الكهرباء التي تصل المنازل من سبع شرائح، وشرائح القطاع الصناعي والتجاري من خمس شرائح.
إجراءات سابقة نفذتها مصر على لصرف الشريحة الأخيرة
وكانت قدر رضخت مصر لتنفيذ عدة مطالب لصندوق النقد الدولي لصرف الدفاعات المقرر من القرض المقرر بـ 8 مليارات دولار، ففي مارس 2024 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الخامسة منذ عام 2016 ليهبط سعر الجنيه مقابل الدولار من نحو 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها للدولار الواحد.
وفي مايو أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مصر سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بزيادة 300% مرة واحدة للمرة الأولى منذ عقود.
كما قررت الحكومة في 25 يوليو زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 في المئة.
