انخفاض أسعار الخضراوات وزيادة في السيارات والأجهزة الكهربائية.. ماذا يحدث بالأسواق؟

الدولار الجمركي، أثر على الأسواق المصرية فارتفعت أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية، إلا أن أسعار الخضراوات والفاكهة انخفضت، حيث قررت الحكومة، متمثلة في مصلحة الجمارك رفع سعر الدولار الجمركي، مما أثار موجة من الجدل في الشارع المصري، خشية تأثير القرار على أسعار السلع والمنتجات المستوردة، وهو أيضا ما قد يدفع المنتجات المحلية لزيادة في الأسعار، وكان أكبر الأثر على المنتجات المستوردة، فتوقع خبراء ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة المنزلية، حيث غالبيتها قائم على الاستيراد.

وعلى الجانب الآخر ورغم قرار رفع الدولار الجمركي، إلا أن أسعار الخضراوات شهدت انخفاضا قدرته شعبة الخضراوات والفاكهة المنضوية تحت لواء الغرفة التجارية بنحو 60%، كما طمأنت المصريين بشأن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنه لن يؤثر على الأسواق، بسبب حالة الركود التي تشهدها بالفعل السوق المصري جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن تأثيرات قرار وزارة المالية نرصد رأي الخبراء والتجار عما يحدث في السوق المصري:

بلاش ذعر .. ارتفاع الدولار الجمركي لن يؤثر على الأسعار

قال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر بشكل كبير على الأسواق بسبب حالة الركود المتواجدة حاليا، فضلا عن وجود العديد من الصناعات التي تنفذ بمكونات مصرية.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الزيادة سترتبط بالمنتجات النهائية، مش عايزين يبقى فيه حالة ذعر، ارتفاع وانخفاض الأسعار أمر طبيعي في العالم أجمع»، معلقا «على مسئوليتي مش هيبقى فيه أسعار نار زي ما البعض بيروج».

وأضاف: «رفع سعر الدولار الجمركي في مصلحة الدولة، كون الطلب على المنتج النهائي المستورد سينخفض إلى حد ما»، مردفا «الدولة لديها أدوات وأجهزة بينها -حماية المستهلك- قادرة على مواجهة أي ارتفاع بالأسعار دون مبرر».

وأكد أن النسبة الكبرى من التجار وطنيين، لافتا إلى أن البورصات العالمية شهدت ارتفاعا للأسهم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، ثم انخفضت مرة أخرى، مضيفا «الزيادة على السلع المستوردة لن تتخطى 5% أو 10% وسيتحملها التجار بسبب حالة الركود».

وأردف «لا توجد زيادة في السلع الغذائية، والغرف التجارية ستلعب دورا بإقامة أسواق على مساحات تصل إلى 2 فدان بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».

انخفاض في أسعار الخضراوات يصل لـ 60 %

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن هناك انخفاضا بأسعار بعض المنتجات تصل من 30 إلى 50% فيما تصل في أخرى إلى 60%.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في تصريحات تليفزيونية لنفس البرنامج، أن سعر البامية انخفض إلى 25 جنيها، وورق العنب انخفض سعره كثيرا ليصل ما بين 15 إلى 18 جنيها، والملوخية بـ 5 جنيهات، مؤكدا أن أسعار سوق العبور هي الأسعار المرجعية الحقيقية للمنتج الزراعي.

ولفت إلى أن أسعار الخضراوات في البحيرة أرخص من القاهرة وبعض المدن الأخرى، مؤكدا أن هناك انخفاض في أسعار المشمش ليباع بـ10 جنيهات والباذنجان من 5 إلى 6 جنيهات.

وشدد على أن المنتجات الزراعية أصبحت متاحة لكل مواطن مصري بسبب المشروعات، مشيرا إلى أن الأسواق ستشهد انخفاضا في أسعار السلع الزراعية الفترة المقبلة منها الطماطم على سبيل المثال بسبب زيادة الإنتاج.

وتابع أن مصر تشهد استقرارا في الأحوال الجوية الذي ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي، مردفا أن مصر صدرت منتجات زراعية إلى دول العالم بنحو 5 ملايين و600 ألف طن، منوها إلي أن الأسواق تستقبل منتجات زراعية تصل 20 ألف طنا يوميًا بعدما كانت من 16 إلى 17 ألف طن.

أسعار الخضراوات والفاكهة

من جانبه رصد، الإعلامي أحمد موسى، أسعار الخضراوات والفاكهة، بعد ارتفاع الدولار الجمركي ارتفع بنسبة 10% تقريبا، متوقعا أن يؤثر القرار على أسعار الواردات، من بينها السيارات والأجهزة الكهربائية، على العكس من الخضراوات والفاكهة التى تزرع محليا.

وتابع موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «التصنيع هو الهدف الأول والأخير للبلد، الأولوية للمنتج المصري، لكن المنتج المستورد سيشهد ارتفاعا بالأسعار»، مردفا «يجب الاهتمام إلى الأولويات بملف الواردات بينها القمح»، مشيرا إلى أنه قد تنشأ أزمة بين الصين وأمريكا بسبب تايوان.

وأوضح أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا بنسبة 30%، مشيرا إلى أن سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 2 إلى 3.5 جنيه بسوق العبور، كما يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي من 2 إلى 4 جنيهات، وسيصل إلى 10 جنيهات كحد أقصى في أسواق التجزئة بعدما كان يسجل 14 جنيها، كما يصل كيلو البامية إلى 17 جنيها، ويصل ورق العنب إلى 14 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو البلح السيوي يتراوح ما بين 20 جنيها إلى 25 جنيها، كما يتراوح سعر البطيخة ما بين 32 جنيها و40 جنيها، وكيلو الخوخ بـ 7 جنيهات.

اقرأ أيضا:

10% زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن رفع سعر الدولار الجمركي سيؤثر على الأسعار بسبب أن 90% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها، وأن الزيادات ستتراوح من 5 إلى 10% بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في نفس البرنامج، إلى أن كل الأجهزة الكهربائية سترتفع أسعارها وأي منتج قادم من الخارج، مؤكدا أنه هناك ركود بسوق الأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أن البضائع الموجودة في الجمارك ستحاسب بسعر اليوم للدولار الجمركي، مناشدا المواطنين بسرعة شراء الأجهزة: «انزل اشتري دلوقتي».

كما طالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، وزارة المالية والبنك المركزي، بإيجاد حل سريع للبضائع المتكدسة في الموانئ «شوفوا حل وفتح الاعتمادات المستندية».

أسعار السيارات بعد ارتفاع الدولار الجمركي

أسعار السيارات، أثر عليها قرار وزارة المالية، الذى اتخذته الأربعاء، بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، حيث كان للقرار ردود فعل مباشرة على تجارة السيارات في مصر لتأثيراته الكبيرة على البضائع المستوردة،

قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن رفع سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثير على أسعار السيارات بزيادة 9.8% بينما السيارات الأوروبية سيكون تأثيره حوالي 3.4% بسبب أنها مُعفاة من الجمارك.

وأوضح السبع خلال مداخلة تليفزيونية، أن عدد السيارات انخفضت بسبب منع الاستيراد، لافتا إلى أن تكلفة استيراد السيارات من الخارج كانت تصل إلى 1.5 مليار دولار، مشيرا إلي أن الهدف من منع الاستيراد، تصنيع السيارات في مصر ثم التصدير للخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سوق السيارات المستعملة ليست له قاعدة محددة.

فترة صعبة جدًا على تجار السيارات والمستهلكين

وبنفس البرنامج، أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصانع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مصانع السيارات، متأثرة بأزمة الغاز الروسي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة صعبة جدًا على تجار السيارات والمستهلكين.

وأضاف أن هناك زيادة حقيقية في أسعار السيارات، خلال الفترة الماضية من 15 إلى 20%، مؤكدًا أن رئيس الرقابة الصناعية تدخل لحل أزمة سيارات في شركة كبيرة، والقرارات التي اتخذت تسببت في قلة المعروض من السيارات.

ولفت إلى أنه يجب اتخاذ حزمة قرارات لزيادة المعروض؛ وبالتالي قلة أسعار السيارات «قلة المعروض هتساعد على تفاقم الأزمة»، مشيرًا إلى أن مصر «متغرقة عربيات صيني وكوري وهما خارج اتفاقيات الإعفاء الجمركي».

وأكد أسامة أبو المجد، ردًا على أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن سيارات الاتحاد الأوروبي القادمة إلى مصر يتم احتساب قيمتها بالدولار، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار السيارات تسبب في أزمة بيع عند التجار.

85% من الواردات أغلبها معفي من الجمارك

وذكر أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنه عند ارتفاع الدولار منذ شهر تقريبًا عملت الدولة على تثبيت سعر الدولار لتخفيف العبء عن المستوردين.

وأضاف شيحة، أن الدولار الجمركي يُحسب من سعر البنك في نفس اليوم، لافتًا إلى أن سعر الدولار الجمركي لم يتم رفعه من قبل البنك المركزي.

وأوضح أن 85% من الواردات أغلبها معفي من الجمارك، مؤكدًا أن السيارات القادمة من أوروبا معفاة من الجمارك «وبندفع جمارك على السلع القادمة من آسيا، والدول إللي مفيش بيننا وبينها اتفاقيات، والدولار الجمركي زاد حوالي 10% على إجمالي التكلفة».

ولفت إلى أنه يدافع عن مصلحة المستهلك، مشيرًا إلى أن الجمارك على السيارات القادمة من آسيا قيمتها ليست مرتفعة.

أزمة الغذاء عالميا

من جانبها، قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي، إن هناك ملايين الأشخاص يعانون في إثيوبيا بسبب ما تشهد من جفاف لا سيما إقليم تيجراي، مضيفة أن الأمن الغذائي بإثيوبيا مقلق بسبب ارتفاع نسب الفقر لذلك برنامج الأغذية يقدم مساعدات لـ5 ملايين إثيوبي.

وأوضحت خلال استضافتها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن 270 مليون شخص ضمن التصنيف الأمن الغذائي في مرحلة طوارئ أو على حافة المجاعة، مضيفة أن 900 مليون حول العالم يعانون من المجاعة.

وأشارت عبير عطيفة إلى أن هناك 5 مراحل لتصنيف المجاعة، تبدأ باستقرار الأمن الغذائي ثم بوادر قلق وقلق ثم طوارئ بمعني يكون تصنيف الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ، وأخيرا إعلان الطوارئ، مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك عدد معين من الوفيات بين الكبار والأطفال يصل إلى 30% لتصنيف المنطقة بالمجاعة.

ولفتت إلى أن إعلان أي منطقة بالمنكوبة نتيجة المجاعة يؤكد تقصير من جانب الحكومات والمؤسسات والأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم رصد بؤر مجاعة في جنوب السودان، و50 ألف شخصا يعانون من المجاعة في اليمن.

وتابعت أن البنك الدولي أعلن منح 30 مليار دولار لمواجهة المجاعة على مستوى العالم، مثل القرن الأفريقي وهايتي وأفغانستان وسوريا التي وصل نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بها إلى 60%، ولبنان الذي يشهد ارتفاعا بنسبة 350% في أسعار الغذاء، وتونس التي تشهد ارتفاع التضخم بسبب جائحة كورونا.

وأردفت المتحدثة الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي، أن ارتفاع أسعار البترول في الولايات المتحدة وصل إلى أرقام غير مسبوقة، موضحة أن بعض المناطق بأمريكا تشهد مشاكل في إنتاج الأقماح بسبب مشكلة الجفاف والتضخم، مؤكدة أن التغيرات المناخية توثر سلبا على السلع الغذائية، مضيفة أن الدول الصناعية السبب في أزمة المناخ.

وشددت على أن هناك ارتباط وثيق بين الصراعات المسلحة والجوع، مضيفة أن الصراعات والنزاعات تؤدي إلى جوع، منوهة إلي أن برنامج الأغذية العالمي، يعمل مع الحكومة المصرية في مشروعات التغذية المدرسية، ودعم المشروعات في قرى صعيد مصر بالقرى النائية، مشيدة في الوقت ذاته بالمرأة في محافظات صعيد مصر: «قادرة على إقامة مشروعات وتحقيق أرباح.. نموذج مبهر».

أزمة غذاء غير مسبوقة و20 مليون على حافة المجاعة

وأضافت الدكتور عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي، إن جميع دول العالم متأثرة بأزمة الغذاء الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا، وفيروس كورونا.

وتابعت: «أزمة الغذاء الحالية أصعب من الأزمات السابقة، كون مرتبطة بعدة عوامل بينها الصراعات المسلحة»، مشيرة إلى أن 20 مليون شخص على حافة المجاعة في منطقة القرن الأفريقي لأسباب عدة، بينها تغير المناخ والجفاف، معتبرة أن الدول الضعيفة أكثر تضررا من أزمة روسيا وأوكرانيا، ومصر لم تتأثر بالأزمة حتى الآن»، معلقة «لم ندخل في عمق الأزمة كما حدث في بعض الدول الكبرى التي ترشد عملية بيع السلع الغذائية، وإن شاء الله لا نصل لهذه المرحلة».

وأشارت إلى أن روسيا أوقفت تصدير القمح للرد على العقوبات الأمريكية الأوروبية، موضحة أن عمل البرنامج بدأ خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وأن أوكرانيا شهدت عمليات تهجير داخلية وخارجية على ناطق واسع، قائلة «حدثت عملية تهجير لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».