الحكومة التونسية تلجأ إلى البنك المركزي لسداد ديونها | إنفوجراف

تنوي الحكومة التونسية اللجوء إلى البنك المركزي لسداد ديونها الخارجية للعام الثاني على التوالي، مع استمرار ركود الاقتصاد، بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.

وأشارت وزيرة المالية سهام بوغديري أمام البرلمان، إلى أن الدولة تحتاج إلى اقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) من البنك المركزي في عام 2025، مقترحةً تعديلاً على ميزانية العام المقبل للسماح بذلك، وفق إنفوجراف لمركز “فاروس” للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.

وقالت بوغديري إن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيُخصص لخدمة ديون تونس، بما في ذلك سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار المستحقة في يناير، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.

وتواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي تعاني من ركود اقتصادي منذ الاحتجاجات التي طالبت بالديمقراطية عام 2010، صعوبات في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات.