أسس شركة بـ 5 آلاف جنيه.. مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يعرض تجارب ناجحة | فيديو
انطلق على مدار يومين مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، وعرض عدد من المشاركين تجاربهم الناجحة منها تجرية الدكتور عمر عوض الذي أسس شركة بـ 5 آلاف جنيه.
أسس شركة بـ 5 آلاف جنيه، هكذا بدأ الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر وأحد المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الحديث عن تجربته والتي كانت السبب في مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، لمشاركة رجال الصناعة تجربة تأسيس شركة بـ 5 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا:
نصائح لتأسيس شركة بـ 5 آلاف جنيه
وقدم عدة نصائح للشباب لإنشاء الشركة، موضحا أنه أسس شركة بـ 5 آلاف جنيه، ناصحا المقبلين على تلك الخطوة بضرورة معرفة قدراتهم الخاصة والتي تعد أبرز أمر قبل الإقدام على إنشاء شركة، مشددا على ضرورة معرفة ما يحتاجه السوق، ثم معرفة المشاكل والقدرة على حلها، فضلا عن البحث عن طرق التمويل.
قال عوض الله خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن تغير المناخ والذكاء الاصطناعي أبرز موضوعات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مؤكدا أن مصر أصبحت جاذبة للشركات الناشئة ويقبل عليها عدد كبير من الشباب.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة لم تكن موجودة في مصر قبل 10 سنوات، إلا أنها انتشرت خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، هدفه أمرين، كيف تتعاون مصر مع دول أفريقيا، بالإضافة إلى تأهيل مصر للصناعة وكيف تخطو مصر خطواتها الأولى؟.
وأكد أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، يستهدف زيادة الصناعات في مصر والتصدير لأفريقيا، مضيفا أن المؤتمر يجمع عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين على مستوى العالم، مشيرا إلي أن مصر تقبل الآن على الذكاء الاصطناعي الذي سيساعد بشكل كبير في التصنيع، لافتا إلى أن الشباب المصريين قادرين على التطور والإبداع والنجاح في أي مكان في العالم.
اقرأ أيضا:
توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
وفي ختام مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تم إعلان التوصيات العامة لجلسات المؤتمر التي بلغت 12 جلسة، وتوصياتها جاءت كالتالي:
- تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم و الصناعة وكذا دعم المراكز البحثية و الاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة
- الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وأنظمة الشحن حيث أنها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لاستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز إقليمي للابتكار في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية.
- تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة و الصناعات الخضراء و تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء فى مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على نطاق جغرافي لتحديد نسب الإنبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية.
- تعزيز الاليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية و تنمية الصادرات المصرية للخارج و تعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية.
- توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الاهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرانى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدمية.
العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات و التوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر وكذلك انشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة فى مصر مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي. لمعرفة متطلبات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانئ مثل أنظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعدا لاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات. والتأكيد على وجود استراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات.
- التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل. وكذا توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمي والعالمي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقية ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف.
- ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول علي كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.
- تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقارى أو حق الانتفاع.
اقرأ أيضا:
