يتلاعبون في أوراق استيراد سيارات المعاقين .. ماذا وجد الأمن مع عصابة التضامن؟
أعلنت هيئة الرقابة الإدراية في مصر عن سقوط عصابة التضامن، المكونة من مسئولين حكوميين في وزارة التضامن، تتلاعب في الأوراق الرسمية الخاصة بأوراق سيارات المعاقين المستوردة من الخارج والتى تخضع للإعفاءات الجمريكة، وذلك بهدف الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباحا من الرشوة والفساد.
واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها الحاسمة لمكافحة الفساد؛ حيث نجحت في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات؛ لارتكابهم جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
تفاصيل سقطوط عصابة التضامن
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحليل قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، مقابل استصدار تلك البطاقات.
ماذا وجد الأمن مع عصابة التضامن؟
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين؛ من عصابة وزارة التضامن حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطيا.. ويجري استكمال التحقيقات.
حملات مكثفة من الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في المصالح الحكومية
القبض على عصابة التضامن، جاء بعد أيام قليلة من ضبط مسؤولين بوزارة الطيران اختلسوا ملايين الجنيهات بحيلة خبيثة، تمكنت الأجهزة الرقابية المصرية من ضبط شبكة فساد أخرى بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأعلنت السلطات إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أصدرت قراراً بـحبسهم احتياطياً.
يشار إلى أن الرقابة الإدارية أعلنت أول أمس الخميس ضبط 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ “الطيران المدني”، بعد تورطهم باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ مليون دولار وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء، وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وقبل أسابيع ضبطت السلطات مسؤولين بوزارة الري المصرية حصلوا على ملايين الجنيهات كرشوة مقابل إنهاء صفقات ومستحقات لبعض رجال الأعمال المتعاملين مع الوزارة، كما ضبطت السلطات مسؤولين كبارا بوزارة التموين ومجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع وحصولهم على الملايين من الجنيهات دون وجه حق.
وقبلها ألقت السلطات القبض على مسؤولين من وزارة التموين، ببينهم مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له.
وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام..
