إنفوجراف.. ما هو حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي؟

يبحث كثيرون عن ما هو حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي؟، وذلك بعد أن اتفقت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.

جاء ذلك في الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والصادر اليوم الأحد بالقاهرة ووزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.

وأكد الطرفان إدراكًا منهما للعلاقة التاريخية التي تربطهما منذ آلاف السنين على التزامهما بالاستناد إلى علاقتهما الممتدة والتي شكلتها الروابط الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية والشعبية الوثيقة، وبهدف تعميق الاستقرار والسلام والرخاء المشترك بينهما.

مصر شريك يعتمد عليه

ووفقا للإعلان المشترك يقر الاتحاد الأوروبي بمكانة مصر بوصفها شريك يعتمد عليه، فضلا عن الدور الجغرافي و الاستراتيجي المتفرد والحيوي الذي تضطلع به مصر بوصفه ركيزة أساسية للأمن والاعتدال والسلام في منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى وإفريقيا.

ويُذكر الطرفان بالتزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 و حتى عام 2027 والتي تربط بينهما.

وأوضح الإعلان المشترك أنه وبناء على ما تقدم، قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.

وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.

العلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

وكانت قد أقرت اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية. واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.

ووفقا إنفوجراف أعدته مؤسسة «ماعت»، فيعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر. تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة.

حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 19.2%.

وأشار إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها اسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليـار دولار.

وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 ، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار ، حديد وصلب – فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3% ,وجاءت المانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي ،يعد الاتحاد أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر،وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.

وتصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.