هل باعت مصر أرض رأس الحكمة؟.. شكوك حول البنود السرية ورد قاطع من الحكومة

هل باعت مصر أرض رأس الحكمة؟.. سؤال تردد بين المواطنين المصريين وعددا من الخبراء، بعد عقد مصر اتفاقية ضخمة مع الإمارات لتنمية منطقة رأس الحكمة، لكن البعض تشكك في بنود العقد والتى وصفوها بالسرية.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة لمتابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود.

لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة

وأوضح أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث أن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم إتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها.

وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية.

وأردف الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية.

وللإجابة عن التساؤل الدائر المتمثل في هل باعت مصر أرض رأس الحكمة؟ اختتم: لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35 % من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر.

هذا ما أعلنته الحكومة عن صفقة رأس الحكمة

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.

وتتوقع مصر أن يكون للصفقة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، حيث يتوقع أن يخلق المشروع 350 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترة تنفيذه، وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك الطرق والموانئ والاتصالات، وتعزيز السياحة.

كما يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير “ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.

عوامل الجذب السياحي لمصر.. أمان وعملة رخيصة

وكشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن أن مشروع رأس الحكمة نفس مساحة القاهرة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه تتكلف 150 مليار دولار.

وقال خلال لقاء تليفزيوني، أن جدية التعاقد 35 مليار دولار تدفعهم شركة أبو ظبي لخزانة الدولة المصرية بينهم 11 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي يتم تحويلها للعملة المحلية.

وأضاف أن أكثر وقت كان فيه سياحة أوروبية هو وقت قمة المناخ، موضحا أنه مع القطار السريع يمكن التوجه من الإسكندرية إلى أسوان في 6 ساعات، إلى جانب أن العملة رخيصة وأماكن آمنة.

وكشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك شراكة مع الاتحاد الاوروبي لدخول 10 مليارات دولار استثمارات وليس قروض، موضحا أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يقدم لمصر قروض ميسرة الأجل وهو ما يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة في سداد الديون.

وأردف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن الأزمات في الدول المحيطة لها تأثير على مصر، موضحا أن وجود 10 ملايين ضيف في مصر عبء على موازنة الدولة.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن إدارة الأموال التي تدخل البنك المركزي من صفقة رأس الحكمة ستعمل على تشغيل المصانع لأنها ستؤدي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

مصر تمتلك ثروة ضخمة من العقارات والأصول

وترردت انباء عن نية مصر الدخول في صفقة جديدة لتنمية مشروع رأس جميل باستثمارات سعودية تصل 30 مليار دولار، يتم الإعلان عنها خلال أيام.

قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن الدولة المصرية تمتلك العديد من العقارات والأصول التي تمثل ثروة ضخمة، مشيرا إلي أن هناك أصول عقارية وأراضي وبعض الأموال التي تم التحفظ عليها وانتقلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام القضاء، موضحا أن الاستفادة من الأصول التي آلت للدولة عن طريق إعادة استثماراها أو الشراكة مع القطاع الخاص..

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أصول آلت إلى ملكية الدولة منذ عام 1956 .

وبرر الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة، من أجل القضاء على تعدد جهات الولاية التى تدير أموال مملوكة للدولة.

وأردف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن فكرة القانون هي توحيد الكيانات التي تدير هذه الأموال تحت مظلة قانونية واحدة ليصبح جهاز إدارة الأموال المستردة.