بعد زيارة مدبولي للرياض.. رأس الحكمة كانت البداية فهل تتبعها «رأس بناس» باستثمار سعودي؟
أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد مخطط عام لتنمية رأس بناس، بهدف عرض المنطقة على المستثمرين، وأعقب تلك التصريحات زيارة مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للرياض بصحبة وفد من المجموعة الاقتصادية، وهي الزيارة التى جعلت كثيرون يربطون بينها وبين صفقة تطوير منطقة رأس بناس، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.
ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العاصمة السعودية، الرياض، حيث عقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، في حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.
منطقة رأس بناس بواجهة بحرية فريدة وموقع استراتيجي
تتمتع منطقة رأس بناس بواجهة بحرية فريدة وموقع استراتيجي على البحر الأحمر، حيث تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم.
رأس بناس تمتد بطول 50 كيلومترًا داخل مياه البحر الأحمر، مما يجعلها شبه جزيرة ضخمة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
واكتسبت منطقة رأس بناس شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل مواقع الغوص والشعاب المرجانية مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك ومنطقة بيت الدلافين والجزر الصغيرة المحيطة.
كما تقع بالقرب من أماكن سياحية شهيرة مثل محمية وادي الجمال، خليج القلعان، وشاطئ حنكوراب (شرم اللولي) الذي يُصنف ضمن أجمل 10 شواطئ في العالم، بالإضافة إلى جزر حماطة، وادي الجمال، سيال، والزبرجد.
الحكومة المصرية تعمل على إعداد مخطط عام لتنمية رأس بناس
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد مخطط عام لتنمية رأس بناس، بهدف عرض المنطقة على المستثمرين.
وأضاف أن المنطقة تتمتع بقربها من المدن الحيوية، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات، مشيرا إلى أن مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تم حصرها تُقدر بتريليوني جنيه مصري، وسيتم التعامل مع المستثمرين المصريين بالجنيه لتقليل الضغط على الدولار ومنع عودة السوق السوداء.
شراكة استثمارية قوية مع السعودية
وفي مستهل لقاء رئيس الوزراء المصري مع وزير الاستثمار السعودي، أكد أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة.
وقال “الفالح”: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: “نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر.”
وقال “المهندس خالد الفالح” مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين، ورأيتُ بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة.
اهتمام سعودي بالاستثمار في مصر
وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى اهتمام الرياض خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مُستعرضاً في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.
وأضاف: “أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة”.
وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
مصر تشجع الاستثمارات المشتركة
ومن جانبه، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار السعودي أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين.
مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات
كما مدبولي، خلال اليوم الأول لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتقديره لوزير التجارة السعودي؛ لحرصه على تقديم مُقترحات قيّمة لدعم وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض إلى مستويات أكبر، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز وتعظيم مستويات الشراكة بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها في هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقي منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما في ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل “الرخصة الذهبية”.
وعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي، مُشيرًا في هذا السياق إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تأتي ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التي تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن تطبيق واحتساب الضرائب.
وقال مدبولي إن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التي تُلقي بتبعاتها على المشهد الاقتصادي المصري.
السعودية تطلب بذل الجهود للقضاء على البيروقراطية في مصر
بدوره، أكد وزير التجارة السعودي أن مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها “استراتيجية”، ناهيك عن عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التي تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً في هذا الصدد أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التي قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها في السوق المصرية، موضحاً أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد “القصبي” أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، ومُشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أي عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.
وأشار إلى ضرورة استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص في القطاعات الواعدة مثل: الصناعة والزراعة، والتطوير العقاري، مُشيدًا بالتطور الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي في مصر التي يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا في الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها في العالم.
وجدد وزير التجارة السعودي رغبة المملكة في تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة.
كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أي معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجاري.
بدوره، أعلن وزير التجارة السعودي أنه يعتزم من جانبه أيضا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصري بما يُسهم في التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجاري والاستثماري.
تفاصيل المخطط الاستثماري لمنطقة «رأس بناس»
وكان قد أوضح وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إن الحكومة بدأت بوضع مخطط استثماري لمنطقة «رأس بناس» على البحر الأحمر، وذلك بهدف طرحها على المستثمرين السياحيين، سواء محليين أم أجانب.
وأكد الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، أن منطقة رأس بناس تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها لواجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر.
وتقع رأس بناس على بعد 356 كم من مدينة الأقصر، وتحتوي على لسان بطول 50 كم يمتد داخل البحر الأحمر.
وتحتوي المنطقة على ميناء ومنطقة سياحية يتواجد فيها عدة نقاط للغوص وأماكن شعاب مرجانية، حيث تضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية في مصر.
وأوضح وزير الإسكان أن التعامل مع المستثمرين المحليين سيتم بالجنيه المصري، وذلك لتجنب أي تداعيات سلبية على سوق العملة ومنع ظهور السوق السوداء نتيجة سحب الدولار من البنوك.
وقدّر الشربيني قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان «التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً» بتريليوني جنيه، موضحاً أن المستثمر المصري «سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء، في حين هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج».
رأس الحكمة كانت البداية.. فأين وصل المشروع؟
على مشروع رأس الحكمة التى استحوذ عليها الإمارات في صفقة سابقة، كشف الشربيني أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع «رأس الحكمة» للجانب الإماراتي، ستبدأ في بداية أكتوبر المقبل، على أن تُنجز عملية التسليم بالكامل في 15 نوفمبر.
وقّعت مصر والإمارات، في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.
