بعد رفع سعر الفائدة.. هل اقترب موعد تعويم الجنيه المصري؟

بعد قرار البنك المركزي المصري في أول اجتماع له في 2024 برفع سعر الفائدة 2%، يترقب المصريون بحذر موعد تعويم الجنيه المصري، وبات السؤال الذي يشغل بال جميع المواطنين: هل اقترب موعد تعويم الجنيه المصري؟ وماذا سيحدث في سوق السلع الغذائية والمواد البترولية خلال الأيام القادمة؟

البنك المركزي المصري خرج ببيان ليل الخميس عما قررته لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

في حين نشرت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله إنه أحرز تقدما كبيرا مع السلطات المصرية في مناقشات حزمة للسياسات الشاملة، وأن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

تفاصيل قرار البنك المركزي أول خميس في فبراير 2024

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع معدلات الفائدة، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.

وقال المركزي المصري في بيان، إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.

وأضاف: “كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق”.

ونص بيان المركزي: “بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر”.

وقال المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.7 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع السابق له.

وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وأضاف المركزي: “على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد”.

كما ذكر بيان المركزي المصري أن معدل البطالة قد استقر عند مستوى 7.1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأشار البيان إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، بحسب البيان.

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، وفق بيان المركزي.

وقال المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وأضافت: “ستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة”.

موعد تعويم الجنيه المصري

وتوقع خبراء الاقتصاد اقتراب موعد تعويم الجنيه المصري لمواجهة حالة التضخم بالأسواق المصرية المختلفة للسلع، خاصة بعد نقص العملة الأجنبية “الدولار” واتساع الفارق بين السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية، وسعر الدولار في السوق السوداء “السوق الموازية”.

ويقرأ الخبراء تحركات الحكومة المصرية والاجتماعات المتواصلة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقترب من 10 مليارات دولار بعد أن خرجت أنباء بالوصول إلي تفاهمات بشأن القرض المطلوب لمواجهة حالة التردي الاقتصادي التى تعيشه البلاد، حيث يعد تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” شرط رئيسي لقبول الصندوق على القرض الجديد.

وبعد رفع سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسات المالية بالبنك المركزي يتوقع الكثيرون تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما يصل لأكثر من 40 جنيها ليقترب من سعر الدولار من السوق الموازية، حيث تخطى سعر الدولار بالسوق السوداء حد 60 جنيها مقابل مستوي فوق 30 جنيها كسعر رسمي بالبنوك.

وتوقع البنك المركزي نفسه وفقا لما جاء في البيان ◄: استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «رفع سعر الفائدة 2% يعني رفع تكلفة الاقتراض ورفع فؤاد الدين لكن لفترة مؤقتة، وبالنسبة لتأثير القرار على الغلاء فنحن نسير بشكل يسير».

وأضاف أنه من المفترض أن يبدأ البنك المركزي تحريك سعر الصرف، وقد يعقد جلسة استثنائية لهذا الأمر، بشرط أن تكون لديه حصيلة كافية من الدولارات لتلبية الاحتياجات، خاصة في ظل دراسة صندوق النقد الدولي زيادة التمويل لمصر.

قرارات حكومية تنذر بقرب موعد التعويم

وقبل قرار البنك المركزي بيوم واحد كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام لتحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم “يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة”.

وأضافت أن هذه الجهات تشمل “وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.

وأكمل البيان: “وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي”.

وتابع البيان أن هذا لا يسري “على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي”.