أسعار السيارات بعد زيادة الدولار الجمركي.. «فترة صعبة» وركود جديد
أسعار السيارات، أثر عليها قرار وزارة المالية، الذى اتخذته الأربعاء، بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيها في تعاملات الأربعاء، وفق تعليمات مُرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.كان للقرار ردود فعل مباشرة على تجارة السيارات في مصر لتأثيراته الكبيرة على البضائع المستوردة، فبدايةَ. قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن رفع سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثير على أسعار السيارات بزيادة 9.8% بينما السيارات الأوروبية سيكون تأثيره حوالي 3.4% بسبب أنها مُعفاة من الجمارك.
وأوضح السبع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد السيارات انخفضت بسبب منع الاستيراد، لافتا إلى أن تكلفة استيراد السيارات من الخارج كانت تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتابع أن الهدف من منع الاستيراد، تصنيع السيارات في مصر ثم التصدير للخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سوق السيارات المستعملة ليست له قاعدة محددة.
الفترة المقبلة صعبة جدًا على تجار السيارات والمستهلكين
وبنفس البرنامج، أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصانع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مصانع السيارات، متأثرة بأزمة الغاز الروسي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة صعبة جدًا على تجار السيارات والمستهلكين.
وأضاف أن هناك زيادة حقيقية في أسعار السيارات، خلال الفترة الماضية من 15 إلى 20%، مؤكدًا أن رئيس الرقابة الصناعية تدخل لحل أزمة سيارات في شركة كبيرة، والقرارات التي اتخذت تسببت في قلة المعروض من السيارات.
ولفت إلى أنه يجب اتخاذ حزمة قرارات لزيادة المعروض؛ وبالتالي قلة أسعار السيارات «قلة المعروض هتساعد على تفاقم الأزمة»، مشيرًا إلى أن مصر «متغرقة عربيات صيني وكوري وهما خارج اتفاقيات الإعفاء الجمركي».
وأكد أسامة أبو المجد، ردًا على أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن سيارات الاتحاد الأوروبي القادمة إلى مصر يتم احتساب قيمتها بالدولار، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار السيارات تسبب في أزمة بيع عند التجار.
85% من الواردات أغلبها معفي من الجمارك
وذكر أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنه عند ارتفاع الدولار منذ شهر تقريبًا عملت الدولة على تثبيت سعر الدولار لتخفيف العبء عن المستوردين.
وأضاف شيحة، أن الدولار الجمركي يُحسب من سعر البنك في نفس اليوم، لافتًا إلى أن سعر الدولار الجمركي لم يتم رفعه من قبل البنك المركزي.
وأوضح أن 85% من الواردات أغلبها معفي من الجمارك، مؤكدًا أن السيارات القادمة من أوروبا معفاة من الجمارك «وبندفع جمارك على السلع القادمة من آسيا، والدول إللي مفيش بيننا وبينها اتفاقيات، والدولار الجمركي زاد حوالي 10% على إجمالي التكلفة».
ولفت إلى أنه يدافع عن مصلحة المستهلك، مشيرًا إلى أن الجمارك على السيارات القادمة من آسيا قيمتها ليست مرتفعة.
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.. بينها السيارات
مدة وسريان الاتفاقية
- وقعت مصر والاتحـاد الأوروبي (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي الي 16 سنة .
- وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق .
- ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر ،وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار .
- وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .
السلع التي تتمتع بالإعفاءات المقررة
- تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي :
أولا: السلع الصناعية :
يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالي :
- بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية :
تتيح الاتفاقية لمصر أن تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ .
-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية :
فيتم إعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمني التالي :
1 -السلع المدرجة فى القائمة الأولى :
ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك .
وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التي تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5% .
2- السلع المدرجة فى القائمة الثانية :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, و بنسبة 15% سنويا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ .
وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات إنتاج وبعض السلع الاستثمارية التي لم تشملها القائمة الأولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5% .
3-السلع المدرجة فى القائمة الثالثة :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, وبنسبة 5% في السنة التالية,ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.
وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الأولى والثانية .
4-السلع المدرجة فى القائمة الرابعة :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ . وتضم بصفة أساسية السيارات.
اقرأ أيضا:
