هبوط الأسواق وضعف السيولة.. أسباب تأجيل طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية
كتبت- سمر موسى:
أعلن بنك القاهرة إرجاء طرح أسهمه في البورصة المصرية بسبب ظروف السوق الحالية من ضعف السيولة وتدني قيم التداولات، حيث كان المقرر طرحه قبل نهاية العام الجاري.
وكان البنك قد استكمل بعض الإجراءات الخاصة بعملية الهيكلة قبل الطرح منها الاستحواذ على كامل أسهمه من قبل بنك مصر في صفقة بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، بالتعاون مع مدير الطرح المجموعة المالية هيرميس، وكان جاهزًا للطرح، مع اهتمام مؤسسات وصناديق كبرى خليجية وأجنبية بالطرح الخاص، ولكن ظروف السوق غير المواتية حالت دون إتمام الطرح خلال العام الجاري.
قرار تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة
وأعلن بنك القاهرة في أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهمه لعدد أكثر من 1.125 مليار سهم بنحو 6.975 مليار جنيه، كما يُخطط البنك لطرح بين 20 و30% من أسهمه بالبورصة في أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، ثم تأجل الطرح بسبب تداعيات الجائحة عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات في مصر والعالم.
وقد جاء قرار تأجيل طرح بنك القاهرة في وقت عصيب تعاني منه البورصة المصرية من ضعف واضح في السيولة وما تسببت به المتغيرات العالمية من تراجع في أحجام التداول، ولكن ربما تخوف مسئولي البنك من أن الأوضاع المحيطة بأسواق المال الإقليمية والعالمية ستساهم في خفض قيمة التداول لأي طرح مقارنةً بأوقات أخرى تُعزز وتُعلي من قيمة الطرح.
وفي تصريحات صحفية سابقة في يوم 19 مايو الماضي، قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر مالك بنك القاهرة، إن عملية الإدراج في بنك القاهرة تنتظر الوقت المناسب للبدء، خاصة بعد الأثر السلبي للحرب الأوكرانية على صعيد الأسواق المالية العالمية، مضيًفا أن بنك القاهرة جاهز للعرض وأنه جزء من خطة الحكومة التي أعلنتها سابقًا، لكن توقيت ونسبة العرض ستكون حسب التوقيت المناسب والدراسات الكافية.
المؤشرات المالية لبنك القاهرة
جدير بالذكر أنه قبل اندلاع حرب أوكرانيا كان الإتربي قد أعلن في 9 فبراير أنه يخطط لإدراج بنك القاهرة قبل نهاية عام 2022 بهدف زيادة رأس ماله وإنعاش سوق رأس المال، بشرط أن يكون هذا هو الحال، بحيث سيتم تحديد النسبة المئوية للعرض والإجراءات المتبقية بعد الانتهاء من المشاورات والمفاوضات.
وقد أظهرت أحدث المؤشرات المالية للبنك أن صافي ربحه تجاوز 0.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وارتفع صافي دخله من العوائد إلى 2.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول (الربع الأول). 2021 – بمعدل نمو 12٪ – بينما سجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.4 مليار جنيه.
ووفقًا لصحيفة حابي- المتخصصة في الشأن الاقتصادي- فقد ذكرت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أنه على الرغم من حالة القلق التي تسيطر على السوق المصرية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن العديد من الشركات تظهر حالة تأهب لاستقبال أي استحواذ جديد عليها، مؤكدة أن قيام العديد من الشركات بتأجيل قرار طرحها في البورصة المصرية سيساعد على إتمام أي صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة.
